حلقة وصل _ فريق التحرير
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الاثنين 22 جانفي، إنّ “عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب”، يقتضي ألاّ نترك الشعب الفلسطيني يتخلّف عن ركب الحريّة والكرامة، بل وركب الحق في الحياة أيضا.
وأكد وزير الخارجية أنّ الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضعا المجموعة الدولية أمام ضرورة مضاعفة جهودها وتحركاتها من أجل وضع حدّ لسفك الدماء والاستعمار، ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة للحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرضه.
وجدّد رفض تونس ازدواجية المعايير وأيّ محاولة للمساواة بين الجلاد والضحيّة أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
من جهة ثانية أبرز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة مشاركته، في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين، المنعقدة بالعاصمة الأوغندية يومي 21 و 22 جانفي الجاري، تحت عنوان “عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب”، أن هذا المبتغى، الذي يختزل أهمَّ مقاصد خطة 2030 للتنمية المستدامة، ما يزال بعيد المنال بعد التعثر الكبير في تنفيذ أهداف هذه الخطة خاصة في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي مازلنا نعيش تحت وقعها، دون أن نكون سببا فيها، وفي ظل تحديات تمويل التنمية وارتفاع أعباء الديون وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية والانقسامات الجيوستراتيجية.
ونبّه عمار من مخاطر اتساع رقعة الفقر في العالم وتزايد التّفاوت في مستويات التنمية بين دول الشمال والجنوب، داعيا الدول المتقدمة إلى أن تعي أنّ هذه الفجوة التنموية لم تعد في مصلحتها، من منطلق تشابك المصالح وترابط المصير، ومبرزا الحاجة الملحة إلى تظافر الجهود للمحافظة على مكاسب التنمية وتعزيزها في الدول النامية، ودعم صمودها في مواجهة هذه الأوضاع في إطار التضامن الدولي والمسؤوليّة المشتركة ولكن المتباينة والمنافع المتبادلة، وبالاعتماد على آليات تعاون مستجدة.
وطالب وزير الخارجية بالتسريع في إصلاح المنظومة الماليّة الدوليّة باتجاه إكسابها أكثر عدالة ونجاعة وتمثيلا لدول الجنوب، وبإيجاد حلول مستدامة لأزمة الديون، على غرار تحويلها إلى مشاريع تنموية، وبتذليل العقبات لتيسير استعادة الأموال المنهوبة لفائدة شعوب الدول المتضرّرة، والوفاء بالوعود التي قُطعت بشأن التمويل المناخي لدعم جهود التصدي والتأقلم مع تأثيرات تغيّر المناخ.
وشدّد على ضرورة تسريع نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، معتبرا أن ذلك يعد أقلّ ما يمكن أن تقدّمه الدول المتقدّمة إلى هذه الدول مقابل استقطابها لكفاءاتها وأدمغتها المهاجرة دون أي استثمار في تكوينها.
التعليقات مغلقة.