حلقة وصل _ فريق التحرير
تتواصل حالة الاحتقان والغضب في مدينة الحنشة من ولاية صفاقس مع تواصل غياب أيّ معطيات أو معلومات تهمّ الأشخاص الذين خرجوا في عملية هجرة غير نظامية منذ الخميس الفارط.
ويشتكي أهالي المفقودين من غياب أيّ معطيات صادرة عن جهات رسمية، وعدم تقديم قوات الحرس أو الأمن في المنطقة أيّ مستجدات في علاقة بتقدّم عمليات البحث التي تم الإعلان عنها من قبلهم منذ نهاية الأسبوع الماضي عند تقدّم الأهالي بالشكاية المعلنة عن فقدان أبنائهم، وفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 19 جانفي.
وحسب الشهادات التي جمعتها “الصباح”، يبدو أنّ نقطة انطلاق قارب الهجرة كانت ميناء صفاقس، ويضم نحو 40 شخصا -منهم 3 إناث- بينهم أم ورضيعتها (شهران) وابنها (4 سنوات)، وأخوها العشريني، فضلا عن عدد من القصّر بين الـ13 والـ14عاما، وعلى الأغلب الأكبر سنّا في المفقودين إلى غاية الآن يصل عمره إلى 28 عاما.
وينتمي المغادرون في عملية الهجرة إلى العرش نفسه تقريبا، فهم أقارب وبينهم علاقات مصاهرة. وأفاد أحد أقارب المفقودين أنّ الأهالي بصدد التواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى المشتغلة على ملف الهجرة، وتمكّنوا من تجميع معطيات تفيد أنّ أبناءهم لم يصلوا بعد إلى أيّ من مراكز الإيواء الايطالية.
ولم يبق إلّا التأكّد من وجودهم في مالطا من عدمه، فهي الجهة الوحيدة التي لم يتمكّنوا من التواصل معها إلى غاية الآن.
في الوقت نفسه تفيد تصريحات الناطق باسم الحرس الوطني أنّ عمليات البحث التي أطلقتها وحدات الحرس البحري بولاية صفاقس لم تسفر عن أيّ مستجدات تذكر، مشدّدا في حديثه على أنّه تم تسخير زوارق وخوافر وطوافات معزّزة بدوريات ساحلية ودوريّات جوية باستعمال الطائرة العمودية إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر، وذلك للقيام بعملية بحث بكل الفضاءات البحرية والشريط الساحلي المتاخم لولاية صفاقس والمهدية.
و نقلت الصحيفة عن المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة، رمضان بن عمر، قوله إنّ ما وقع لشباب معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس وما تعيشه الجهة، هو مأساة تتكرّر بالأخطاء نفسها وخاصة في ما يتعلّق بتعامل السلطة مع الفواجع البحرية.
وذكّر أنّ المنتدى سبق أن طالب منذ سنوات، الدولة التونسية بإعداد دليل موحّد للتعامل مع الفواجع البحرية من خلال تكليف الهيئات الجهوية والمحلية لتنظيم النجدة والإنقاذ، بأن تبقى في حالة انعقاد دائم عند وقوع مثل هذه الطوارئ حتى تقدّم كل المعطيات والمعلومات للعائلة مع توفير الإحاطة اللازمة لهم، قائلا: “لكن اليوم، مرة أخرى نعاين سيناريو جرجيس نفسه، من خلال غياب التحرّك الناجع والسريع من قبل السلطات المحلية والجهوية سواء في الحنشة أو على مستوى ولاية صفاقس لضمان الإحاطة للعائلة وتقديم المعطيات الرسمية وعدم تركهم فريسة للإشاعات التي يمكن أن تفاقم في مستوى الضغط النفسي الذي تتعرّض له العائلات”.
وقال بن عمر إنّ ما يجري اليوم في الحنشة يجعل المنتدى يتشبّث بالمطلب السابق وهو هيكل وطني خاص بالمفقودين في البحر من كل الجنسيات الذي يمكن أن يكون في علاقة بقضايا اللجوء والهجرة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون المخاطب الرسمي والوحيد للعائلات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين في ما يهمّ النجدة والإنقاذ لتجميع المعطيات اللازمة للعائلات.
وشدّد في السياق ذاته على أنّ فقدان 37 شخصا في البحر، يؤكّد مجدّدا أنّ المقاربة الأمنية ما تزال ذات أولوية في ما يهم ملف الهجرة غير النظامية، مقاربة تعتمد على المنع والزجر أكثر منه عن البحث والإنقاذ، والمسألة الثالثة التي تثيرها أزمة معتمدية الحنشة، هي العوامل الدافعة للهجرة غير النظامية التي ما فتئت تتفاقم وتتوسّع، سواء العوامل الاقتصادية والاجتماعية أو العوامل المرتبطة بحالة الإحباط العامة التي يعيشها الشاب التونسي والتي تجعله فاقدا للأمل في حدوث أيّ تغييرات للبلاد التونسية.
الأمر الذي يؤدّي -حسب منسّق قسم الهجرة- إلى تعميق العوامل الدافعة وتنشيط شبكات تهريب المهاجرين التي تستمد قوتها ونشاطها من تواصل وجود راغبين في الهجرة وبقاء هذه الأسباب.
وكشف الناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا مجدي كرباعي، في تصريح إعلامي، أنّه لم يتم العثور على أيّ دليل على غرق المركب أو تحويله نحو وجهة أخرى، كما يتواصل تعذّر الاتصال مع المهاجرين المفقودين، ولم يتم تحديد موقعهم من خلال هواتفهم المحمولة التي ما تزال مغلقة.
وأكّد أنّه وإلى غاية أمس لم تكشف عمليات البحث من قبل مراكب الإغاثة التي تنشط في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط من أجل المشاركة في البحث عن القارب وإنقاذ ركابه، غير أنّه لم يعثر عليه حتى ظهر أمس.
التعليقات مغلقة.