حلقة وصل _ فريق التحرير
قالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الخميس 18 جانفي، إن مصالحها تولت إقرار جملة من الإجراءات الترتيبية لدعم العرض بمادة الحليب نصف الدسم المدعم وضمان انتظامية التزويد بها منذ 15 سبتمبر الماضي، بما يضمن تغطية الحاجيات الخاصة بالاستهلاك العائلي.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العمل بهذه الإجراءات متواصل حتى الآن في إطار المجهودات المبذولة لتحسين وضعية التزويد بمادة الحليب ومراقبة توزيعها،.
كما تولت الوزارة وفق البيان، تنفيذ برامج رقابية مشتركة للتصدي لعمليات احتكار الحليب خاصة إخفاء البضائع والترفيع في الأسعار والبيع المشروط، بما مكن من حجز أكثر من 195 ألف لتر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك تفعيل جملة من الإيقافات وقرارات الغلق للمحلات التجارية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات مكنت من تعديل التزويد خلال الفترة الموسمية لتراجع الإنتاج، واسترجاع النسق الطبيعي خلال الفترة الحالية بالتزامن مع دخول الفترة الموسمية لذروة الإنتاج، بما ساهم في مزيد تدعيم العرض وتحقيق استقرار السوق، في ظل ارتفاع الكميات المنتجة والمروجة من مادة الحليب نصف الدسم المدعم التي بلغت معدلاتها 1,7 مليون لتر يوميا.
وأهابت الوزارة بمختلف المتدخلين في القطاع إلى تفادي كل الممارسات التي من شأنها إرباك النسق العادي للتزويد، والسلوكيات الشرائية للمستهلك، والالتزام بعرض الكميات المتوفرة بصفة واضحة للعموم بمحلات البيع.
كما دعا البيان المواطنين إلى عقلنة شراءاتهم، والتفاعل مع مصالح الوزارة للإبلاغ عن مختلف التجاوزات التي يتم رصدها في الإبان
التعليقات مغلقة.