حلقة وصل _ فريق التحرير
أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، الصحبي معلاوي، اليوم الأربعاء 3 جانفي، أنّ أبناء القطاع جدّدوا رفضهم القرارات التي اتّخذتها الإدارة العامة للديوانة، لافتا إلى أنّهم قرّروا تعليق نشاطهم في صورة رفض إيجاد حلول.
وقال معلاوي في تصريح لجريدة الصباح، إنّ تجّار الملابس المستعملة قرّروا اليوم، مراسلة الديوانة، في محاولة لدعوتها إلى التراجع عن قراراتها الخاصة بالتأشير على محاضر الشراء، وإصدار بيان في الغرض للرأي العام.
ووصف الإجراءات الديوانية الجديدة بـ”التعسفية” والتي تزيد في تعقيد المعاملات الإدارية عوض تيسيرها، داعيا إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو عقابية ضدّ من يخالف القانون.
وأوضح أنّ الإجراءات الديوانية من شأنها إثقال كاهل التجار وزيادة معاناتهم والتأثير في علاقة المصنعين بتجّار الجملة.
وتنص الإجراءات الديوانية الجديدة على ضرورة تأشير رئيس المكتب الجهوي للديوانة على محاضر الشراء من المصانع.
واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، أن قطاع “الفريب” مستهدف وبقي مكبلا بقوانين قديمة لا تفي بالاستهلاك المحلي للمواطنين.
وأوضح أنّهم حاولوا تغيير القوانين المكبلة لهذا القطاع منها قانونا 95 و93 ومنشور 2005، لأنها لم تعد تتماشى مع العصر الراهن.
التعليقات مغلقة.