كمال بن موسى/ “حلقة وصل”
بين الواقع والتقارير والتصريحات يبقى الوضع الاقتصادي يكتنفه الغموض، مقابل وضع اجتماعي يشتد اختناقا في ظل تدهور القدرة الشرائية، وتفشي تعاطي المخدرات والمهلوسات، واستمرار مظاهر الفساد، غير أن السلطة ورغم محاولاتها تهدئة الأمور وإرسال إشارات اقتصادية واجتماعية إيجابية يبقى التحضير للرئاسيات المقررة نهاية 2024 تسيطر على مختلف الدواليب والأطراف بشكل يكشف عن بداية معركة جديدة.
وفي حين تتحدث السلطة في الجزائر عن نمو اقتصادي يقدر بنحو 3.5 بالمئة خلال السنة الجارية 2023، وتفتخر بالصمود أمام الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، وفي ظل توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمئة في 2023، مقابل 3.2 بالمئة في العام الماضي، على أن يهبط إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل، جاءت تحذيرات من صعوبات خطيرة ستجدها الجزائر في حوالي عام 2028، وقال تقرير إن ثروة الجزائر الهائلة من الموارد الطبيعية لم تعد كافية لإخفاء تخلف اقتصاد البلاد، مشددا أن الجزائر أكبر بلد في أفريقيا تزخر بموارد طبيعية هائلة، لكنها لم تستطع بعد الخروج من دائرة الدول الفقيرة.
وتقول الحكومة إن الاقتصاد غير النفطي من المتوقع أن ينمو 4.9 بالمئة خلال العام الجاري 2023، مقابل 4.3 بالمئة في العام الماضي، بينما بلغ التضخم في السبعة أشهر الأولى من العام 9.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، أمام توقعات بانخفاض الصادرات السلعية إلى 52.8 مليار دولار في نهاية العام الجاري، مع انخفاض أسعار النفط، مع ارتفاع الواردات إلى 41.5 مليار دولار، مقابل 39 مليار دولار في العام الماضي، ليبقى الميزان التجاري إيجابيا ليستقر عند حدود 11.3 مليار دولار كفائض.
صحيح أن الجزائر وضعت حوالي مئة مليار دولار لإنعاش استثمارات ومشاريع تسييرية في سنة 2023، كما تشهد تغييرات بخصوص عدد السكان الذي بلغ حوالي 45 مليون نسمة، والجهود المرتبطة بالهياكل القاعدية والبنى التحتية، لكن يبقى الاقتصاد هشا خاضعا لعائدات المحروقات بنحو 90 بالمئة، على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل بلوغ الفائض في الميزان التجاري 18 مليار دولار في 2022، ومخزون احتياطي الصرف 61 مليار دولار.
وتشير الحكومة إلى أنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف الأجنبي في الارتفاع هذه السنة لتنتقل إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 مع الأخذ في الاعتبار احتياطات الذهب، وأوضحت أن اقتصاد البلاد صمد في ظل التحديات العالمية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
اجتماعيا ورغم تخصيصها ميزانية قدرها 98 مليار دولار لسنة 2023، حوالي 30 في المائة منها لهذا الجانب، مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والدعم الغذائي، إلا أن ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الاستهلاكية والصيدلانية وغيرها، وتراجع العملة المحلية وضعف الأجور، وتفشي البطالة والآفات، جعل جهود الدولة غير كافية وغير ناجعة، وما رسالة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إلا دليل على وضع اجتماعي متردي يسود البلاد.
وحذر التنظيم الذي تقوده سعيدة نغزة، من جمود الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، في ظل ضعف مناخ الأعمال الذي يعاني من انعدام الثقة وسط ارتفاع شامل لأسعار مختلف المواد واستمرار التعقيدات البيروقراطية، وقالت في رسالة شديدة اللهجة موجهة للرئيس عبدالمجيد تبون، إنه يجب الالتفات إلى التعامل الحكومي مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والذي أفضى إلى معالجة إدارية وبيروقراطية للشأن الاقتصادي، أثرت بشكل سلبي على التحكم في الأسواق، وفي خلق ديناميكية اقتصادية تساهم في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
وحملت رسالة التنظيم المهني لأرباب العمل صورة قاتمة عن الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية، حيث استعرضت النمط البيروقراطي وحتى الأمني في إدارة دفة الاقتصاد، مما أفضى إلى مناخ لا يسمح بالمبادرة من طرف رجال المال والأعمال، ولا بضمان استقرار الوضع الاجتماعي نتيجة السياسات الحكومية التي أدت إلى ندرة وغلاء غير مسبوقين في الأسواق المحلية.
وذكر الخطاب المرفوع للرئيس تبون، بأن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد تتسم بجمود اقتصادي وبمناخ أعمال يعاني من انعدام الثقة والارتفاع الشامل لأسعار مختلف المواد، كما يشتكي رجال أعمال من الاضطهاد والضغوط المختلفة من شتى ممثلي مؤسسات الدولة، بينما يشتكي آخرون من غرامات تفرضها لجنة مكونة من خمسة وزراء، العدل والمالية والداخلية والعمل والتجارة، وكشف عن أنه يتم فرض عليهم غرامات تتراوح بين 10 و20 في المئة من مجموع رقم الأعمال المسجل في العشر سنوات الأخيرة من نشاطهم.
التعليقات مغلقة.