حلقة وصل- فريق التحرير
كشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور، في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المسائية أمس، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن الإدارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018
وبيّنت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أن أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
وأعلنت الشرفي أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة تم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها إلى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
وأوضحت أن الإدارة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة الـ 272، صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.
وأضافت بأنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية، قضائيا، صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة «إن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعات يتأتي من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية».
ومن جانب آخر، أكدت الشرفي أنه تم تنظيم مجالس وزارية استعرضت وتدارست ووافقت على استراتيجيات قطاعية في مجالات الرقمنة والصحة والصناعة والتجديد والتشغيل والتكوين والنقل واللوجستيك والسياحة ومكافحة التطرف والمياه والانتقال الايكولوجي والطاقة .
ولاحظت أن الاستراتيجيات تتعلق بأولويات وطنية وخاصة السيادة في مجال الطاقة والسيادة في مجال الغذاء.
وبيّنت أن رئاسة الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالمخطط التنوي، وإقرار إجراءات تتعلق بالإنعاش الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار وتنقية مناخ الأعمال ودفع المشاريع الاقتصادية المعطلة.
التعليقات مغلقة.