رابطة حقوق الإنسان: مجلة الأحوال الشخصية لم تتطور ووجب إعادة النظر فيها

حلقة وصل _ فريق التحرير

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أهمية مجلة الأحوال الشخصية ودورها في ضمان وتعزيز حقوق الأفراد في قضايا الحالة الشخصية حيث تلعب دورا حاسما في تنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم، معتبرة، في المقابل، أنها لم تعد تواكب توقعات الحركة الحقوقية والنسوية في تونس حيث لم تتطور بما يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على واقع النساء، بما في ذلك دورهن في سوق العمل ومشاركتهن الفاعلة في بناء وتطوير المجتمع، وفق بيان صادر عنها

وأضافت الرابطة أن المجلة أصبحت مع مرور الوقت، ترسّخ نمطًا عائليًا يعتمد على الأبوة المطلقة ويفتقر إلى المساواة والتوازن وظلّت المجلة تحافظ على مفاهيم قديمة مثل مفهوم المهر ودور الزوج في رئاسة الأسرة، ممّا أدّى إلى استمرار تفوق الذكورية وعدم التساوي، بما في ذلك الفارق في الميراث، وفق نص البيان.

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إعادة النظر في تطبيق مجلة الأحوال الشخصية وتفعيلها بما يتلاءم مع التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة الحالية، إذ لا ينبغي أن تكون عصية على التطوّر بل يجب أن تتلاءم مع تغير المعطيات الاجتماعية والقانونية، مع مراعاة حقوق النساء دون تمييز وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في جميع المجالات.

وأكدت أهمية العمل المستمر والشراكة بين المؤسسات والمجتمع المدني لضمان تحقيق مبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان داعية إلى مزيد من الجهود لتطوير وتعزيز مجلة الأحوال الشخصية وجعلها آليّة ناجعة لتحقيق التقدم والرفاهية للجميع من أجل تفعيل مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات، باعتبار ذلك الضامن للتصدي للأطروحات الماضوية المعادية لدولة القانون والمواطنة.