حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي، أن إحداث المجلس الأعلى للقضاء كان عنوانا أساسيا في تأسيس المنظومة الديمقراطية في تونس وانتصارا لاستقلالية السلطة القضائية قبل أن تتحول هذه الإستقلالية إلى موضع استهداف بعد 25 جويلية 2021 من طرف السلطة التنفيذية.
وأقرت رفقة مباركي خلال ندوة دولية للدفاع عن القضاة المعزولين، بأن عمل المجلس الأعلى للقضاء كان يفتقد للنجاعة والفاعلية المطلوبة بسبب خاصة تنوع تمثيلية الفاعلين في الشأن القضائي.
وبينت أنه كان بالإمكان تجاوز هذه الصعوبات من خلال خاصة تنقيح قانون 2016 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وانتخاب الممثلين القادرين على إضفاء النجاعة على عمل المجلس.
وصرحت المباركي ‘أمام نزعة رئيس الجمهورية للاستحواذ على السلطة القضائية من أجل غايات سياسية معروفة، اضمحلت فرصة الإصلاح وتم حل المجلس الأعلى للقضاء واصدار المرسوم 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء’.
وأضافت رفقة مباركي أن حل المجلس الأعلى للقضاء لم يكن امرا مفاجئا بالنسبة إليهم، واعتبرت أنه سبق حل المجلس خطة ممنهجة لشيطنة القضاء ولهرسلة القضاة وتشويههم خاصة عبر شبكات التواصل الإجتماعي وانتقادات متكررة من طرف رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن القضاء مسيسا ويخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه لا خلاص إلا بتطهيرالسلك.
وختمت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين بأن الحل لم يكن البتة في حل المجلس الأعلى للقضاء وانما في تغيير تركيبته المختلطة خاصة على مستوى الجلسة العامة ومراجعة مهامه مع ضرورة وضع خطة إصلاح شاملة وعميقة للنظام القضائي في تونس، وفق تعبيرها.
التعليقات مغلقة.