حلقة وصل- فريق التحرير
حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها اليوم السبت بمناسبة الذكرى 46 لتأسيسها من تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الأصوات المعارضة مجددة ادانتها القوية لاستهداف النشطاء السياسيين وإيقاف مواطنين على خلفية الانتماء السياسي ، وفق نص البيان.
وعبرت الرابطة عن رفضها لما يُمارس من ضغوطات على القضاء مطالبة بإقرار إجراءات تضمن الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية باعتبارها المعنيّ الأول بضمان الحقوق ومراقبة سلامة الإجراءات ومقوّمات المحاكمة العادلة.
واستنكرت التضييق على حرية الإعلام وهرسلة الصحافيين مطالبة السلطات بالتعجيل بإلغاء المرسوم 54.
وحذرت المنظمة الحقوقية من تواصل التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد، وتوظيف السلطة لقانون الطوارئ وباقي القوانين الاستثنائية لمحاصرة الفضاء العمومي والتضييق على الحريّات.
ونبهت من أخطار الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل.
وحذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من تبعات مزيد تدهور المقدرة الشرائية وتواصل حرمان فئات اجتماعية عديدة من حقّها في الشغل والتغطية الاجتماعية، وكذلك من فقدان المواد الأساسية من أغذية وأدوية، الأمر الذي يهدّد حقّا أساسيّا للمواطنين في الحياة الكريمة.
وجددت تمسكها بمكتسبات ثورة الحريّة والكرامة داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى اليقظة وتنسيق الجهود من أجل الوقوف في وجه أي تهديد للحريات العامّة والخاصّة ولأسس الحكم التشاركي.
التعليقات مغلقة.