حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، أنّ” تراجع الحكومة عن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل واستهدافها للنقابيّين ومنظمتهم ، يعكس تكريس مقولة رفض الأجسام الوسيطة، وفيه محاولة للحدّ من الدور المهمّ الذي تقوم به المنظمة في الدفاع عن سائر الأجراء”.
وأكد الوطد الاشتراكي في بيان له اليوم السبت 29 أفريل 2023 بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق لـ1 ماي، أن الطّبقات والفئات الشعبية والمهمشين والمعطلين في تونس وحدهم من يتحملون عبء الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتعليمية نتيجة تواصل سياسات الخضوع لإملاءات الدوائر الاستعمارية وعدم التوجه إلى تعبئة الموارد الداخلية وعدم القطع مع سياسة التداين.
ولفت إلى أهمية أن توجّه القدرة الكفاحية للعمال في الدول الرأسمالية ضد أنظمتهم التي تستغلهم، مؤكدا أن تصعيد التناقض بين رأس المال والعمل وتجذير النّضال الوطني الديمقراطي للطبقات والفئات الكادحة وسائر المهمشين في المستعمرات وأشباهها شرطان أساسيان لتحقيق النصر في المعركة الطبقية والوطنية ضدّ الرأسمالية.
وأكد الحزب أن المتضرر الرئيسي من تواصل المنظومة الرأسمالية هم العمال والأمم والشعوب المضطهدة، ودليل ذلك ما يحدث في العالم من حروب وتغذية للنزاعات الإثنية والطائفية والعنصرية ممّا يفرض ضرورة تفعيل مبدأ التضامن الأممي ضدّ غطرسة رأس المال وعملائه على حد تعبير نص البيان.
التعليقات مغلقة.