حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن خطة الطوارئ الأوروبية في علاقة بمقاومة الهجرة غير النظامية ستعيدنا إلى فترة 2016 حيث سيُلقى على عاتق تونس بمفردها مهمة الإنقاذ البحري للمهاجرين وهذا سيهدد استقرار تونس مشددا على أن هذا الأمر مرفوض خاصة وأن عملية الإنقاذ البحري موكولة لكافة الدول التي تعمل بمنطقة الحدود البحرية المشتركة بين تونس وإيطاليا وليبيا
و أوضح عبد الكبير خلال مداخلة ببرنامج هنا تونس على ديوان اف ام أن الأوروبيون رصدوا 4.5 مليون دولار لخطة التصدي للهجرة مبينا أن الخطة تم وضعها وفق تقارير استخباراتية توقعت انفجار الأوضاع في السودان تزامنا مع تصاعد عمليات الهجرة عبر المتوسط.
و دعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى ضرورة التعامل بندية و وفق السيادة الوطنية في علاقة بخطة الطوارئ للتصدي للهجرة وضرورة أن تتقاسم جميع الدول المعنية مهمة الإنقاذ البحري مشددا على أنه لا يجب أن تتحول تونس إلى حارس أوروبا .
التعليقات مغلقة.