حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن على تونس تنظيم حوار بين أعلى هرم السلطة و الجهات الإيطالية بخصوص الخطة التي ستعتمدها إيطاليا في علاقة بالهجرة غير النظامية بعد اعلانها حالة الطورئ لمدة 6 أشهر بسبب ارتفاع عدد المهاجرين وفق قوله
وأوضح عبد الكبير خلال مداخلة ببرنامج هنا تونس على ديوان اف ام أنه في صورة اتخاذ إيطاليا لقرار إرجاع كل المهاجرين الذي يقتربون من سواحلها الاقليمية إلى السواحل الإقليمية للدول المجاورة فإن تونس هي أكثر دولة معنية بعمليات الإنقاذ مشيرا إلى إمكانية أن تمارس إيطاليا ضغوطا اقتصادية على تونس عبر ترحيل كل مهاجر تونسي مقابل مبلغ مالي وهو ما تم اعتماده منذ سنة 2017 بالرغم وأن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي الذي يمنع الترحيل وفق تعبيره.
وعبر عبد الكبير عن تخوفه من إمكانية اتخاذ السلطات الإيطالية لقرار إرجاع المهاجرين من جميع الجنسيات إلى نقاط انطلاق عمليات الهجرة وهذا أمر مرفوض حسب جميع الأعراف الدولية داعيا الدولة التونسية أن تكون قوية خلال التفاوض في الخطة الإيطالية حول الهجرة وأن تكون دقيقة في مسألة الإنقاذ البحري وفق تقديره.
التعليقات مغلقة.