حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبر الخبير المحاسب والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بتونس فيصل دربال أن قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن إجراءات مهمة لمساندة المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وتشجيعها مقابل عديد الإجراءات التي ستؤدي إلى الترفيع في الضغط الجبائي، وفق تقديره
واستنكر دربال، في تصريح لديوان أف أم على هامش الملتقى الذي نظمه اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة بصفاقس لتدارس محتوى قانون المالية لسنة 2023، عدم وجود إجراءات جريئة لردع الاقتصاد الموازي في قانون المالية 2023 مضيفا أن القانون تضمن فقط إجراءات لفائدة حاملي الشهائد العليا وصغار الفلاحين.
وأكد أن عديد المؤسسات الاقتصادية تعاني من صعوبات مالية مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في انخفاض متواصل منذ سنة 2011.
التعليقات مغلقة.