حلقة وصل _
أكد تقرير البنك الدولي الثاني للتشخيص المنهجي للدولة التونسية تحت عنوان: “إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية”، الذي تم تقديمه، الخميس بتونس، “أن إعادة الانتقال إلى المسار الصحيح أصبح الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى إذا كان لتونس أن تحافظ على مكاسبها الديمقراطية الهشة وتطلعات شعبها”
واعتبر التقرير ان “إن إعادة تنشيط النموذج الاقتصادي التونسي أصبحت الآن عمليـة ملحة للغاية، فقد أصبحت مصدر خطر على الانتقال الديمقراطـي. ومع اسـتمرار ضعف نتائـج التنمية وتواصل الانتقال السياسي، تواجه تونـس أزمة دستورية واقتصادية مزدوجة، يمكن أن تهـدد بدورهـا المكاسـب الديمقراطيـة الهشـة التـي تحققـت في البلاد.
وشدّد على “أن تغيير الديناميكيات اللازمة لتأسـيس دورة أكثـر إيجابيـة “مربحـة للجميع” سـوف يتطلب، على الـدى القصير، بذل جهد كبيـر لبناء توافـق حول تطوير وتنفيذ الإصلاحات، وجهـودا من اجل تحقيـق مكاسـب ملموسـة صغيـرة للمسـاعدة في إعـادة بنـاء الثقـة وإرسـاء الزخـم”.
ويقدم التشخيص المنهجي للدولة التونسية رؤية للاتجاهات التي شهدتها تونس على مدى السنوات العشر الماضية، ولا سيما من خلال المقارنات الدولية والتحليلات المتوسطة المدى.
ويتناول التقرير سياقات وتقييمات العقد الماضي قبل التركيز على تحديد أربع مسارات متوقعة لتونس من حيث استعادة الثقة والاستجابة لتطلعات المواطنين والاستجابات الممكنة للتحديات الكبرى التي تواجه تونس.
وتابع التقرير انه بالنظر الى الأهمية المحورية للتسـوية السياسـية وآثارهـا علـى نتائـج التنميـة، فـإن المسـارين الأولين المحدديـن همـا المساران التأسيسـيان اللذين يركزان على تسـخير قـوة صـوت المواطنيـن وبناء مؤسسـات أكثر شمولا.
كما يعطي التشخيص المنهجي للدولـة الأولوية لمسـارين إضافييـن أساسـيين لتلبيـة تطلعـات المواطنيـن ويتمثلان في نقل الاقتصاد إلى النمـو القائـم علـى الإنتاجية وزيـادة الشـمولية.
ويفترض هـذا التشـخيص المنهجي للدولـة أن “الطرق المحتملة لإعادة بناء الثقـة وتلبية التطلعات تكمن من خلال “مسارين تأسيـيين” رئيسيين، وهمـا تسـخير قوة صوت المواطنين وبناء مؤسسات أكثر شمولا”.
وأضاف مؤلفو التقرير ان المكاسب الديمقراطية التي تمكنت تونس من تحقيقها على مدى العشرية المنقضية كانت غير مسبوقة في المنطقة، بيد انه، ولعدة اعتبارات، فان التسوية السياسية المعتمدة بعد الثورة، مازال يمثل مشكلا امام التنمية في البلاد.
المصدر : وات
التعليقات مغلقة.