حلقة وصل _ فريق التحرير
قال رئيس المركز التونسي للتحكيم والوساطة زياد غومة إن تونس خسرت مبالغ ضخمة لأنها اعتمدت على فريق من المحكمين الأجانب في قضيتي البنك الفرنسي التونسي الذي سيكلف تونس 1500 مليار حسب الاتفاق
الذي أمضته رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الطرف الفرنسي القاضي باعطائهم تعويضات مع إرجاع البنك وهو ما سيكلف تونس أموالا إضافية يمكن أن تصل إلى الضعف أو ثلاثة اضعاف المبلغ المذكور.
في حين أنه من المفروض ان يكون فريق التحكيم تونسي حتى ينقذ تونس من خسائر مالية ضخمة وفق قوله لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022.
كما دعا زياد غومة الدولة التونسية إلى تفويض المركز التونسي للتحكيم والوساطة للعمل على قضية “سما دبي” المشروع الذي تعطل إنجازه منذ 2007 واسترجاع 836 هكتار من أفضل الأراضي التونسية في منطقة البحيرة وتغريم الشركة الإمارتية بمليارات الدولارات التي تعتبر تونس في أمس الحاجة اليها
وبين غومة أن التحكيم الدولي من خلال المركز التونسي للوساطة والتحكيم قادر على استرجاع خسائر تونس جراء هذا المشروع والحصول على تعويضات تنقذ ميزانيتها من الإفلاس.
وجدد رئيس المركز التونسي للتحكيم والوساطة دعوته للحكومة التونسية لمنح الثقة في المركز وتسليمه القضايا التونسية الدولية لفض نزاعاتها واسترداد الأموال التي خسرتها تونس في السنوات الفارطة.
المصدر : جريدة الشروق
التعليقات مغلقة.