حلقة وصل- فريق التحرير
أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 أنها راسلت رسميا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل “للإعلام بتجاوزات فيما يتعلّق بالوضعية الإدارية للقاضي فاروق بوعسكر”، وطالبت بإنهاء إلحاقه بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات “لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق” وفق ما ورد في نص البلاغ.
وقالت منظمة أنا يقظ إنه “تمّ انتخاب فاروق بوعسكر من قبل مجلس نواب الشعب كعضو بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بصفته قاضي عادلي بتاريخ 29 جويلية 2017 وقد تمّ إلحاقه منذ ذلك التاريخ بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وقد نصّت المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ “حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام”، و أن هذه المدّة “غير قابلة للتجديد””.كما أكدت أن بوعكسر، استوفى مدّة الخمس سنوات في شهر سبتمبر 2022، إلاّ أنه مازال إلى حدّ هذه اللحظة ملحقا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وأضافت أنه تمّ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي 2022 وذلك لمدّة أربع سنوات.وأوضحت أنا يقظ أنّ بوعسكر لم يعين في رئاسة مجلس الهيئة على أساس صنفه، أي صنف قاضي عدلي، بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وذلك طبقا للفصل 5 جديد من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، “أي أن حجّة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم، إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوا” حسب نص البلاغ.
وطالبت منظمة أنا يقظ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
التعليقات مغلقة.