حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الحزب وجه صباح اليوم الخميس مراسلة لرئيس الجمهورية “لمساءلته ومطالبته” بنشر الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 ومشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل الإمضاء عليها.
وقالت موسى، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة لإعلام الرأي العام بمواقفه وتحركاته في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، “نطالب الرئيس بالتوجه بخطاب مباشر للرأي العام يعلن فيه عن كافة الإصلاحات التي تتفاوض الحكومة حولها ويوضح كيفية تنفيذها وانعكاساتها الاجتماعية المتوقعة”. ولوحت بالتوجه إلى صندوق النقد الدولي مباشرة للمطالبة بالاطلاع على محتوى الاتفاق مع الدولة التونسية إذا ما رفضت رئاسة الجمهورية نشر وثيقة التفاوض للعموم، وذلك “عبر عريضة يمضيها الشعب التونسي الذي يجهل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإملاءات التي ستكون على حسابه وتزيد في تفقيره”، حسب تعبيرها.
واعتبرت أن رئيس الجمهورية “يعمل دون محاسبة ولا مساءلة ولا يعترف بالإعلام ولا يتعامل معه، ويتصرف ويغير القوانين على هواه ووفق إرادته”، مشددة على أن الشعب التونسي على وعي بضرورة القيام بتضحيات “بسبب الحطام الذي خلفته حكومات النهضة طيلة عقد من الزمن، لكن من حقه معرفة الحقيقة ومصارحته من قبل رئيس الجمهورية والحكومة بما ينتظره في قادم الأيام”، وفق تعبيرها.
وقالت في هذا السياق “برنامجكم مع صندوق النقد الدولي لا يلزمنا إلا بعد الإطلاع عليه ودراسته والموافقة على بنوده”، مذكرة بأن محافظ البنك المركزي مروان العباسي صرح أن ما ستتحصل عليه تونس من الاتفاق لن يتجاوز 2 مليار دولار، وهو “مبلغ لا يساوي شيئا مقارنة بالموارد المطلوبة لغلق الميزانية ومجابهة الاحتياجات الضرورية للتونسيين”.
ولفتت إلى أن منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة كانتا وجهتا رسالة طمأنة للشعب عبر مسؤوليها حول مضمون وثيقة التفاوض، محذرة بأنه إذا ما طبقت الحكومة التونسية فجأة إملاءات صندوق النقد الدولي وعاشت تونس “ثورة بن غذاهم” من جديد، فإنهم يتحملون المسؤولية ( نور الدين الطبوبي وسمير ماجول) ويكونون “شركاء في الجريمة ضد الشعب التونسي”، “أما إذا لم يكونوا على علم فعليا بمحتوى الوثيقة فعليهم الخروج للشارع مع المتظاهرين للتعبير عن رفضها”، وفق تعبيرها.
التعليقات مغلقة.