بسبب مناظرة وصفها بـ”الوهمية”..مرصد رقابة يعلن عن توجهه للقضاء ضد مدير عام الشركة التونسية للملاحة

حلقة وصل- فريق التحرير

 اكد مرصد رقابة انه توجه يوم الاربعاء 8 سبتمبر بطلب نفاذ الى المعلومة الى الرئيس المدبر العام للشركة التونسية للملاحة للمطالبة بتفاصيل الاتفاق الذي حصل بين الشركة ووزارة الاشراف وممثلي الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية للشركة في شهر جويلية الماضي وتم بموجبه الغاء الاضراب الذي كان مقررا يومي 16 و17 جويلية.  وافاد المرصد ان “الاتفاق المذكور تضمن تسوية لوضعية المتعاقدين من أبناء قياديين نقابيين كبار وغيرهم الذين تمتعوا بصفة غير قانونية بالانتداب المباشر الاستثنائي دون مناظرة بصفة متعاقدين لسنوات متكررة، في مخالفة للقانون الذي يحدد مدة انتداب المباشر بسنة واحدة غير قابلة للتمديد وبشروط صارمة”. واوضح ان “البلاغ تضمن تسوية  طبقا للفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وذلك بفتح مناظرات لسنوات 2019 و2020 و2021 حسب حاجيات الشركة برا وبحرا”. للتذكير فان الشركة أعلنت في ديسمبر 2020 عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 30 عونا إداريا في خطط مختلفة ”بعنوان سنة 2018“، تتضمن خططا في ادارة الموارد البشرية التي فيها فائض أعوان أكثر بكثير من المعايير المعمول بها. كما أن الشهائد العلمية المطلوبة للترشح لكل خطة لا تتناسب مع المهام المعنية. وقد بين المرصد آنذاك أن ” تلك المناظرة وهمية والهدف منها تسوية وضعية المتعاقدين من أبناء القياديين النقابيين بالتحايل على القانون، دون أدنى ضمانات وشروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ وان المرصد تقدم آنذاك بطلب نفاذ للادارة العامة للشركة بخصوص تلك المناظرة وبخصوص الانتدابات المباشرة في الشركة خلال السنوات الماضية. وجاءنا رد الشركة في 25 جانفي 2021 بامضاء الرئيس المدبر العام الجديد عماد زميت يقول فيه أن الشركة بصدد اعداد المعطيات المطلوبة وسيتم ارسالها”  وأشار مرصد رقابة أنه سيقدم شكاية للعدالة ضد عماد زميت بسبب مواصلة التعاقد غير القانوني مع أعوان وقتيين. وستستند الشكلية وفق المرصد على الفصل 76 نفسه الذي ينص على أن للاعوان المنتدبين وقتيا الأولوية في الانتداب (عبر المناظرة) “إذا ما تساوت الجدارة والمؤهلات”