حلقة وصل- فريق التحرير
قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الأربعاء، انه ” تم تقديم برنامج الإصلاحات الوطني المفصّل إلى صندوق النقد الدولي في انتظار عرضه على مجلس إدارة الصندوق مع استئناف أعماله في سبتمبر المقبل اثر انتهاء فترة الإجازة”
وأكد الوزير أن الحكومة متفائلة بخصوص الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وان المشكل داخلي ويتطلب التوجه بيد واحدة من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني مشددا على أن الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدا.
وبخصوص إمكانية الزيادة في الأجور صرح سعيد بأن الحكومة لا تعارض الزيادة وإنما لا تملك الامكانيات،
وشدد الوزير على انه سيتم تكثيف البرامج الاجتماعية لفائدة العائلات ذوي الدخل المحدود حفاظ على قدرتها الشرائية في ظل معدلات التضخم المرتفعة، مضيفا أنه سيتم توفير الدعم لهذه الفئات قبل الترفيع في الأسعار ورفع الدعم معتبرا أن ذلك يتطلب سنوات للعمل عليه.
التعليقات مغلقة.