حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو إلى اعادة الادماج المهني للقضاة الذين شملهم قرار المحكمة الإدارية

حلقة وصل _ فريق التحرير

 أكد حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له بخصوص قرار المحكمة الادارية بإيقاف تنفيذ عزل عدد من القضاة ان جوهر دولة القانون هو خضوع الدولة في حد ذاتها للقانون، مشددا انه ما على سلطة الانقلاب الآن الا أن تخضع لقرار القضاء باعادة الادماج المهني الفوري لمن شملهم قرار المحكمة الإدارية وفق نص البيان

ودعا الحزب السلطة الى الكف عن غيها بعدم تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات وألا تكابر حتى لا تجد نفسها تحت طائلة عقوبة جريمة تعطيل تنفيذ قرار قضائي وأن تنصرف إلى محاسبة كل من سولت له نفسه هتك حقوق وأعراض أبناء هذا الوطن ان كانت صادقة.

وبين الحزب  في البيان ذاته ان انتصار المحكمة الادارية للحق وان كان في ظاهره اعلاء للقانون فإن في باطنه ضرب لمحاولة تطويع السلطة القضائية لخدمة الدكتاتورية من جهة وقطع للطريق أمام سياسة التشفي التي ينتهجها قيس سعيد إزاء خصومه على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم من جهة ثانية.