حلقة وصل- فريق التحرير
اصدر حزب التحالف من اجل تونس، اليوم الخميس 28 جويلية 2022، بيانا، طالب فيه رئيس الجمهورية، بالمضيّ في “مسار التّصحيح بالإسراع في تنقيح وتعديل القانون الانتخابي بإحداث لجنة استشارية وطنية بأوسع مشاركة ممكنة لإعداد مسودّة النظام الانتخابي في أقرب الآجال لاعتمادها في الانتخابات التشريعية المقبلة”.ودعا الحزب النيابة العمومية للتحرّك ذاتيا ضد كل من يخالف القانون وبخاصة ضدّ الدعوات الصريحة والمبطّنة لتهديد الأمن العام والسّلم الاجتماعي بإمكانية حدوث تحركات اجتماعية وقلاقل في البلاد خلال الفترة القادمة، وذلك لما رافق اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لعمليات التصويت على الاستفتاء حول الدستور الجديد من حملات تشكيك وتشويه للحقائق من أطراف داخلية وخارجية.وفدم الحزب “أحرّ التهاني للشعب التونسي بكل فئاته رجالا ونساء على نجاح هذا الاستحقاق الوطني التاريخي في سبيل بناء تونس الجديدة على أساس دستور يعيد السيادة للشعب ويصحّح وظائف مؤسسات الحكم في دولة ديمقراطية نظامها السياسي رئاسي محدد بدورتين لا ثالثة لهما في فصل غير قابل للتعديل في المستقبل، دستور يعيد للدولة هيبتها ويٌعلي سلطان القانون على الجميع ويضمن الحريات الخاصة والعامة، ويحدث مجلسا للجهات والاقاليم استكمالا وتوسيعا لمجلس نواب الشعب ومهامّه ووظائفه، دستور يُنهي مرحلة وعشرية من العبث بالدولة ومؤسساتها ومقدّراتها ليكون أهمّ وأعلى الأسس القانونية للجمهورية الجديدة”، حسب نص البيان.
التعليقات مغلقة.