مرصد الدفاع عن مدنيّة الدّولة يدعو إلى “النّضال لإعادة التّنصيص على مبدأ مدنيّة الدّولة في الدّستور الجديد”

حلقة وصل- فريق التحرير

أكّد المرصد الوطني للدّفاع عن مدنيّة الدّولة أنّ التّخلّي عن مبدأ مدنيّة الدّولة في الدّستور الجديد وإهمال التّنصيص على المبادئ الكونيّة لحقوق الإنسان “يُمثّلان خطرا على الدّولة التّونسيّة لما سيؤدّيان إليه من تراجع في الحقوق والحرّيّات ” داعيا إلى “النّضال بكلّ الطّرق السّلميّة التي يكفلها القانون من أجل إعادة التّنصيص على هذا المبدأ في الدّستور، ومن أجل تطبيقه على أرض الواقع تطبيقا فعليّا”. وأعرب المرصد في بيان اليوم الأربعاء عن إستغرابه الشّديد من تصريح رئيس الدّولة قيس سعيّد لإحدى وسائل الإعلام مساء يوم 25 جويلية الجاري، والذي قال فيه بأنّه “لا معنى للدّولة المدنيّة” وبأنّ “مدنيّة الدّولة جاءت في ظلّ مناورات”. وشدّد على أنّ الدّولة المدنيّة هي تلك التي تقوم على المواطنة وإرادة الشّعب وعلويّة القانون كما عرّفها بوضوح الفصل الثّاني من دستور 2014، مذكّرا بأنّ ذلك لم يأت عن طريق المناورات، وإنّما تمّ إعتماده إثر نضالات مُضنية تكبّدتها القوى التّقدّميّة والحداثيّة في صائفة 2013 في إعتصام الرّحيل ضدّ محاولات “الإسلام السّياسي” تركيز أسس “الدّولة الدّينيّة”. ولاحظ المرصد أنّ التّنصيص على مدنيّة الدّولة يعني، على المستوى السّياسي، إعتبار إرادة الشّعب الأساس الوحيد للحكم، أي إرادة جميع المواطنين دون تمييز وبقطع النّظر عن جنسهم أو دينهم أو إنتمائهم الفكري.كما يعني هذا التّنصيص، على المستوى القانوني، أنّ قانون الدّولة هو القانون الوضعي بعيدا عن مقاصد الشّريعة أو أيّة مراجع دينيّة. وبيّن المرصد أنّ حذف التّنصيص الصّريح على مدنيّة الدّولة في دستور قيس سعيّد كان ليجد له تبريرا لو وقع تأسيس دولة علمانيّة تعتبر الدّين (الإسلامي أو غيره) شأنا خاصّا لا تتدخّل الدّولة فيه. أمّا حذف مدنيّة الدّولة، وإعتبار أنّ تونس ليست سوى جزءا من الأمّة الإسلاميّة، والسّعي إلى إرساء قواعد الدّولة الدّينيّة بامتياز في فصله الخامس الذي يفرض على المواطنين دينا مُعيّنا والذي تتحكّم الدّولة بمقتضاه في تنظيم كلّ المجالات المُتّصلة بالحياة العامّة والخاصّة، هذا إضافة إلى التّنصيص في الفصل 88 على أنّ دين رئيس الدّولة هو الإسلام، فإنّ كلّ ذلك من شأنه أن يؤكّد نيّة إقامة الدّولة على أساس الإنتماء الدّيني.