حلقة وصل- فريق التحرير
أوضح التحالف من أجل تونس في بيان اليوم الثلاثاء باعتباره شارك في أشغال لجان الهيئة الوطنية الاستشارية لكتابة دستور للجمهورية الجديدة، أنّه لم يتم توزيع مسودّة الدستور على الحاضرين في الجلسة الختامية للجنة الحوار ولذلك لا يمكن تأكيد أو نفي صحة وتطابق المسودّة التي نشرها العميد مع المسودة التي سلمها لرئيس الجمهورية، واكد التحالف أنهم كانوا جميعا على علم أن دورهم استشاريّ بحت وقد أكّد العميد في أكثر من مرّة بأنّ للرئيس وحده حقّ المراجعة والتعديل للمسودّة التي سترفع اليه، ولذلك نعتبر أن نشر” المسودّة ” تلك وفي هذا التوقيت تصرّف غير حكيم ومن شأنه اثارة البلبلة. وأشار البيان الى أن التحالف من أجل تونس ساهم في كل جلسات الحوار وقدّم رؤيته واقتراحاته في المجال السياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي كتابيا كما ساهم في النقاش حول المسائل التي طرحت على طاولة الحوار بكل مسؤولية، وقد جاء مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء متضمّنا كل المقترحات التي تقدّمنا بها اسهاما في دفع مسار التصحيح وانسجاما مع إرادة ومطالب شعبنا لإنقاذ الدولية والقطع نهائيا مع منظومة الحكم المنحلّة الفاسدة. كما أكد مواصلة دعم مسار التصحيح بالانخراط في دعم الاستفتاء والانطلاق في تنظيم لقاءات وأنشطة في مختلف جهات البلاد لدعوة الناخبين والناخبات للإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية والتصويت بنعم لدستور الجمهورية الجديدة.
التعليقات مغلقة.