تونس تجدد التزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري

حلقة وصل- فريق التحرير

تجدد تونس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري التزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار أنها ليست دفاعا عن حقوق أقلية عرقية أو دينية فحسب وإنما أيضا دفاع عن الأمن والسلم الدوليين ومنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى أنه بالرغم من التطور المحرز، فإنّ الظواهر التمييزية والوصم والكراهية والتعصب ما فتئت تتفاقم وتتفشى صلب العديد من المجتمعات سواء كان ذلك عن طريق الممارسة المباشرة أو عبر الفضاء الرقمي. وأضافت أن أزمة كوفيد-19 وفقا لما أثبتته الإحصائيات الأممية الأخيرة فاقمت من أوجه هذا التمييز والتفاوت وبرهنت على الحاجة إلى مضاعفة الجهد على الصعيدين المحليّ والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه النزعات الهدامة بدءا بالخروج من حالة الإنكار وصولا لإعادة التأهيل والإدماج.  ودعت تونس بالمناسبة، المجموعة الدولية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعمل على تنفيذ بنود اعلان وبرنامج عمل “دربان” والعقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، وترسيخ مضامين هذه المرجعيات الأممية في ظل التحديات الجسيمة التي يفرضها المشهد الدولي الراهن بجميع تعقيداته. وفي هذا السياق، تجدد تونس الترحيب بإقرار الجمعية العامة ليوم 31 أوت يوما دوليا للمنحدرين من أصل إفريقي وأيضا بقرار ها المعتمد بالإجماع في 2 أوت 2021 والمنشئ لمنتدى أممي دائم للمنحدرين من أصل إفريقي، وهي خطوة تاريخية نحو تكريس حقوق هذه الفئة والاهتمام بأوضاعها. وايدت النداء الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل اعتماد ما أسمته “خطة تحويلية”  “Transformative Agenda”من أجل تفكيك التمييز  وإنهاء الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة. وقالت الوزارة إن تونس كانت سباقة وما تزال في إرساء نظم تشريعية، ترجمت ريادتها إقليميا ودوليا في مجال مناهضة التمييز العنصري انطلاقا من قرار إلغاء الرق والعبودية سنة 1846 وصولا إلى اعتماد القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأكدت تونس عزمها على المضي قدما في التصدي للتمييز العنصري وكل ما يتصل به من عنف وتطرف، مشددة أيضا على أهمية تبني مقاربة تشاركية قائمة على تمكين الشباب وانخراطه الفاعل في الشأن العام، وإيلاء التثقيف في مجال حقوق الإنسان الأهمية القصوى لتنشئة أجيال متشبعة بمبادئ وقيم التسامح وقبول الاختلاف لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على التعايش السلمي وتكريس دعائم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.