حلقة وصل- فريق التحرير
انعقدت امس الجمعة 18 مارس 2022 بدار الضيافة بقرطاج، ندوة صحفية لعرض آخر مستجدات البرنامج المشترك لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب للمواد الأساسية والمدعمة.وأكد مدير عام التجارة السيد حسام الدين التويتي أن هذا البرنامج المشترك يهدف لضرب الاحتكار في معاقله واستهداف المحتكرين والمضاربين والمهربين وذلك استجابة لدعوة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد التي أطلقها يوم 10 مارس 2022 لتامين قوت المواطن واحتياجاته اليومية والاعلان عن شن حملة شاملة انخرطت فيها بشكل منسق كل مؤسسات الدولة.واعتبر أن الأزمة التي عرفتها بلادنا في التزود بالمواد الأساسية والمدعمة تعود للصعوبات المتراكمة والموروثة التي اثرت على المالية العمومية فضلا عن تعمد البعض ارباك الأوضاع الداخلية وافتعال الأزمات لتأجيج الوضع الاجتماعي والتوظيف السياسي والتشويش على الإصلاحات والبرامج الحكومية وبث الاشاعات حول رفع الدعم، هذا إلى جانب تأثر تونس كغيرها من دول العالم من تداعيات الأزمة الروسية الأكرانية وارتفاع أسعار البترول والغاز ومعاليم الشحن وتزايد الطلب العالمي على المواد الأساسية التي ارتفعت أسعارها. وأشار إلى أن كل هذه العوامل انعكست على نسق التزود والتوزيع لبعض المنتجات الأساسية والمواد المدعمة بالرغم من مواصلة ضخ نفس الكميات مقارنة بالسنوات الفارطة وتوفر المخزون الاحتياطي والتعديلي.واكد مدير عام التجارة أن هناك عملا متواصلا لتوفير المواد الأولية والأساسية وتنويع مصادر التزود من خلال تأمين انتظامية التزود بالمواد الأولية والاساسية وتكوين المخزونات الاستراتيجية والتعديلية لتغطية الحاجيات الاستهلاكية هذا إلى جانب الانطلاق في ترويج المخزونات التعديلية من بعض المواد حيث تم إلى غاية 10 مارس ترويج حوالي 1000 طن من جملة 8000 طن.وبخصوص البرنامج الرقابي المشترك لضرب الاحتكار والتهريب، أشار السيد حسام الدين التويتي إلى أن هذا البرنامج استند إلى خطة مدروسة انطلقت الاستعدادات لها منذ مدة إضافة إلى خطة منسقة بين الوزارات المعنية تحت قيادة موحدة وقد تم للغرض تجنيد كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لتنفيذها.من جانبه ابرز الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أن جميع مؤسسات الدولة من مختلف الوزارات ذات الصلة انخرطت في البرنامج الرقابي المشترك الذي اعطي رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد ساعة انطلاقته عقب زيارته لوزارة الداخلية، كما ذكّر بأن رئيسة الحكومة كانت قد أذنت بتشكيل لجان اتصالية مشتركة بين مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة بهدف توحيد الخطاب الاتصالي وطمئنة المواطنين التونسيين إلى توفر المواد الأساسية إلى جانب وجود مخزون استراتيجي وتعديلي كاف.وأعلن الناطق باسم الادراة العامة للحرس الوطني ان عمليات المراقبة المشتركة اسفرت عن حجز 2648 طن من المواد الأساسية المدعمة في الفترة المتراوحة ما بين 10 و17 مارس 2022 فيما لم تتجاوز عمليات مقاومة الاحتكار للمواد الأسياسية المدعمة 1206 طن خلال كامل سنة 2021، وهو ما يبرز حجم هذه الحملة التي تمكنت خلال 7 أيام فقط من حجز أكثر من ضعف المحجوز خلال كامل سنة 2021.من جانبه أبرز الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة، العميد هيثم زناد، أن الديوانة التونسية وإضافة إلى مشاركتها في البرنامج المشترك لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب للمواد الأساسية والمدعمة فقد عهد لها بمهمة ثانية تتمثل في التصرف في المحجوزات التي نتجت عن عمليات المراقبة المشتركة.وابرز العميد هيثم زناد أن الإدارة العامة للديوانة قامت بنشر عمليات البيع بالظروف المغلقة فضلا عن عمليات البيع بالمزاد العلني وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات بغرض إعادة ضخ المواد الأساسية المدعمة المحجوزة في السوق المحلية، وذلك وفق مقاربة تقوم على دراسة حاجيات كل الولايات، والشفافية من خلال توجيه هذه المواد نحو تجار الجملة الذين لم يتورطو في عمليات الاحتكار والتهريب والمضاربة.
التعليقات مغلقة.