حلقة وصل _ فريق التحرير
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إن لجنة الاصلاحات التي سيقع تشكيلها بعد 20 مارس الجاري تأتي لاجراء اصلاحات سياسية كبرى وخاصة دستورية مشيرا الى أنها ستكون ملتزمة باحترام مقتضى الفصل 22 من الامر 117 وأن من أبرز أولوياتها الدستور الجديد والقانون الانتخابي .
وأشار محفوظ الى أنه سيتم الاعلان عن تركيبة هذه اللجنة بعد 20 مارس مبينا أنها ستكون منفتحة على المجتمع المدني والمجتمع السياسي وتتكون من 10 أعضاء على أقصى تقدير حسب تعبيره.
كما أوضح المصدر ذاته في تصريح لنقطة ساخنة ببرنامج هنا تونس على ديوان اف ام أن تركيبة اللجنة ستكون معينة من طرف رئيس الدولة باعتباره منتخب ويتمتع بالمشروعية وفق قوله.
واعتبر محفوظ أن تونس تعيش اليوم في إطار الديكتاتورية الدستورية (بموجب الدستور) باعتبار أن البلاد في حالة استثنائية حسب تقديره .
التعليقات مغلقة.