التيار الشعبي يدعو القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية الى الانتقال الى مرحلة الحركة الوطنية الجامعة

حلقة وصل- فريق التحرير

دعا المجلس الوطني للتيار الشعبي القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية داعمة لمسار 25 جويلية إلى الإنتقال من مرحلة المساندة إلى مرحلة الحركة الوطنية الجامعة واشار المجلس في بيان له اليوم الاثنين الى الانتقال الى مرحلة الحركة الوطنية الجامعة في إطار ديمقراطي شعبي واسع وموحد يكون فاعلا سياسيا وميدانيا  لإنجاح كل استحقاقات المرحلة وفق الأرضية التالية: – لا تقوم الحركات الوطنية في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس حاليا على معطى إيديولوجي أو فئوي وإنما يتحدد مضمونها من حيث تمثيلها لكل مكونات المجتمع الوطنية صاحبة المصلحة في الدفاع عن وطنها وعن سيادته ووحدته الترابية وعن كرامة شعبه. – دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية.- العمل المشترك لإنجاز الإستحقاقات السياسية القادمة يبدأ من الاتفاق على الاصلاحات السياسية من دستور وقانون انتخابي يستجيبان لمطالب أغلبية الشعب مرورا بالإستفتاء والإنتخابات، ثم العمل سويا على تحقيق مطالب الشعب وفق برنامج وطني سياسي وإقتصادي وإجتماعي هدفه تحقيق سيادة الوطن وكرامة الشعب وبناء دولة القانون والمؤسسات خلال السنوات القليلة القادمة. كما دعا المجلس رئيس الجمهورية إلى تشكيل اللجنة القانونية وكسر الجمود السياسي بفتح تشاور أفقي تشارك فيه جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية في كامل ربوع البلاد حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تمديد العمل بالاستشارة الإلكترونية كرافد لهذا الحوار لتحديد توجهات الرأي العام وضمان مشاركة أكثر ما يمكن من الشعب ومكوناته الوطنية وفي هذا الإطار يجدد التيار الشعبي الدعوة لأنصاره وأصدقائه للاستمرار في دعم الاستشارة. كما دعا الى اعلان دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويوحد السلطة التنفيذية بنظام رئاسي مع توفير كل الضمانات لمنع الانحراف بالسلطة ونظام إنتخابي على قاعدة الأفراد على دورتين نظرا لبساطة تطبيق هذا النظام الأكثري، فالدائرة الفردية توفّر المساواة بين الناخبين مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والاعلام. واقترح أن أن يشمل  الدستور الجديد باب الاستفتاء باعتباره أهم آلية من آليات الديمقراطية الشعبية للمزج بين السلطة الشعبية المباشرة والسلطة التمثيلية من خلال آليات دستورية كالعرائض الشعبية وعرائض جدول الاعمال لذلك  ودعا الى اعلان قرارات إقتصادية عاجلة واستثنائية لمنع الإنهيار الإقتصادي والمالي من خلال تمكين الدولة من تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر عدة إجراءات منها مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وعودة الدولة لتوجيه القطاع المالي والبنكي ورد الاعتبار لقيمة الدينار من خلال الحد من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الديون الكريهة منها. كما دعا الى الشروع في خطة لإحياء الصناعات الوطنية، باعتبارها قادرة على استيعاب الكم الأكبر من قوة العمل وتحقيق تراكم الثروة عبر خفض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لإندماج الصناعيين التونسيين في مجمعات متكاملة وتوفير الحماية الجمركية للسلع الوطنية ودعمهم في نقل التكنولوجيا والتأهيل والتدريب إلى جانب الشروع في إعداد الدراسات لعدد من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبنية التحتية وفتح الحوار مع قوى دولية لإنجازها في شكل لزمات. واكد ضرورة إعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي وإتخاذ التراتيب اللازمة لتوجيه الاستثمارات حسب الأولويات وإعطاء الأولوية المطلقة للمنتوجات الاستراتيجية التي تحقق السيادة الغذائية وتقلص الإعتماد على التوريد عبر إجبار كل البنوك على تخصيص نسبة من القروض المسداة لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي حسب هذه الأولوية وتنظير سعر شراء الحبوب مع سعر التوريد ووضع خطة وطنية لمجابهة ازمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية.وشدد على اهمية اعلان إجراءات عاجلة لوقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وطالب بمقاومة التطبيع وحماية القرار الوطني امام كل الضغوطات التي تمارس دوليا وإقليميا للانخراط في مسار الاستسلام. وفي علاقة بالتحولات العالمية العميقة شدد على ضرورة رسم علاقات تعاون إقتصادي جديدة لتونس مع الدول والمجموعات الصاعدة وتوسيع قاعدة علاقاتها للاستفادة من قدراتهم الإقتصادية خاصة في الإستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجيا ويجب تسخير هذه العلاقات لصالح التنمية وليس قيدا عليها كما يحصل اليوم في علاقتنا غير المتكافئة مع الاتحاد الأوروبي وغيره.