حلقة وصل- فريق التحرير
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 12 مارس 2022 بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني على أشغال الندوة الدورية الأولى للولاة لسنة 2022، بحضور كل من وزراء الداخلية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة وتنمية الصادرات، و الولاّة والمعتمدين الأول المكلفين بتسيير شؤون الولايات.
واكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع أن انعقاد الندوة الدورية الأولى للولاة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا يكتسي أهمية بالغة باعتبار انتظارات التونسيات والتونسيين من المسار التصحيحي الذي أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والرهانات الاقتصادية والإجتماعية المطروحة، إضافة إلى إحكام الإعداد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها شهر رمضان الكريم والامتحانات الوطنية والموسم الصيفي.
ونوهت بجهود الولاة، بالتنسيق مع الهياكل الإدارية والمنظمات الاجتماعية، والمساهمة الفعّالة في إرساء الاستقرار الاجتماعي باعتبارهم المؤتمنين على سلطة الدولة بولاياتهم، مثمنة دورهم في معاضدة مجهودات المؤسستيّن الأمنية والعسكرية وكذلك الحماية المدنية والديوانة ومجهوداتهم الجبّارة لحفظ الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
كما شددت على الدور الموكول للولاة لانجاح البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات من خلال الحرص على تنسيق وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، استعدادا لشهر رمضان المعظم، وتفعيل وتنشيط منظومة المراقبة الشاملة ودور اللجان الجهوية المختصة وتكثيف عمليات المراقبة المشتركة لجميع مسالك التوزيع.
وأشارت إلى تمكن الأجهزة الرقابية من تحقيق نتائج هامة في الأيام الأخيرة إثر تنفيذ خطة رقابية مشتركة بين مختلف الأجهزة والهياكل الوطنية في كامل تراب الجمهورية بهدف مقاومة الاحتكار والمضاربة تمّ على إثرها حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الأساسية المدعمة، مذكرة بأنه يتم حاليا العمل على إعداد نص قانوني يتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري والذي سيتضمن تشديد العقوبات العدلية والإدارية ضدّ المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرّأُ على المساس بالمقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان، دعت رئيسة الحكومة الولاة أيضا إلى التسريع بإحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك باعتبار الدّور الذي تضطلع به هذه النقاط في توفير المنتوجات الأساسية بأسعار تراعي تكاليف الإنتاج والمقدرة الشرائية للمستهلك بالتنسيق مع المنظمات المهنية والهياكل الإدارية المعنية.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد والتي كانت محور مجلس وزاري مضيق بتاريخ غُرّة فيفري 2022، تعد من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لبلادنا ودعم المالية العمومية وتمويل المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتنمية الصادرات، كما تهدفُ الإجراءات والإصلاحات إلى دعم الحوكمة الرشيدة والحد من البيروقراطية وتكريس الشفافية وحرية الاستثمار وإزاحة العوائق أمام المبادرة الخاصة، مع وضع برنامج لرقمنة الإدارة والخدمات المتعلّقة ببعث المؤسسات والشركات ودعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل، فضلا عن إعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطلة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ودفع التصدير، مثمنة في هذا الإطار المسار التشاركي الذي تمّ اعتماده في إرساء هذه الإصلاحات
التعليقات مغلقة.