وزيرة الأسرة : الانتهاء قريبا من ضبط مشروع الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغيرات المناخية

حلقة وصل- وات

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة، عن الانتهاء قريبا من ضبط مشروع الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغيرات المناخية. وأوضحت الوزيرة خلال افتتاح ندوة بعنوان “النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية فرصة للاستثمار وتعزيز الصمود” تنتظم على مدى يومين بمدينة العلوم بتونس، أن الوزارة ستكثف خلال هذه الفترة من عقد اجتماعات دورية تقييمية مع مختلف القطاعات المتدخلة في مجال التغيير المناخي والمرأة، بهدف استكمال المراحل الأخيرة من مشروع الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغيرات المناخية باعتماد مقاربة تشاركية. وأكدت أن الوزارة بصدد جمع البيانات والمعطيات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من العمق على هذه الخطة وتجعلها بمثابة وثيقة مرجعيّة متكاملة ترصد كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي مع مراعاة النوع الاجتماعي. وبينت أن جل القطاعات وعلى رأسها الصحة والنقل والبيئة والتربية اضافة الى المجتمع المدني تكون مدعوة الى المشاركة في ضبط مشروع هذه الخطة باعتبار أن ملف التغيرات المناخية له تداعيات على مختلف القطاعات، مضيفة إن هذه الخطة ستكون إطارا لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات الهادفة إلى الحد من تداعيات التغيرات المناخية. وأوضحت الوزيرة أن تناول موضوع التغييرات المناخية صلب هذه الخطة لن يقتصر على الجانب العلمي بل سيتم تنزيله في سياقه الاجتماعي باعتبار أن تداعياته ستكون أكثر حدة على الفئات الاجتماعية الضعيفة وخاصة منها المرأة التي تعاني من التمييز والتهميش الاقتصادي. وشددت على أن تعزيز العمل على إرساء المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمرأة تعد من أوكد الملفات التي يجب الاشتغال عليها لتقليص تداعيات التغيرات المناخية على المرأة. ومن جانبه أبرز وزير النقل ربيع المجيدي ضرورة أن تكون هذه الخطة شاملة ومتكاملة وتشاركية، مبينا ان هذه الخطة الوطنية ستعزز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية التي ستشمل كل العالم خلال السنوات القادمة بما في ذلك تونس، ومن أبرزها تسجيل أرقام قياسية جديدة في ارتفاع درجات الحرارة ونزول أمطار طوفانية واشتداد جفاف الأرض. وأكد حرص وزارة النقل على تنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها أن تحد من تداعيات وسائل النقل على التلوث البيئي، من جهة وعلى توفير نقل آمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من جهة أخرى، وهو ما يجعلها تنكب حاليا على إصدار النصوص التطبيقية لإنفاذ القانون عدد51 لسنة 2019 المتعلق بنقل العملة الفلاحين. ومن جهتها أوضحت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أن التغييرات المناخية تشكل تهديدا كبيرا على العديد من القطاعات الاستراتيجية في تونس وخاصة منها الفلاحة والصحة و السياحة والمجتمع، الأمر الذي يستوجب اتخاذ العديد من الإجراءات الجريئة في إطار خطة وطنية تشاركية متكاملة تهدف الى الحد من هذه التداعيات حتى لا يكون الإنسان ضحيتها الأولى. يذكر أن هذه الندوة التي نظمتها وزارة الأسرة بالشراكة مع المنظمة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من منظمة العمل الدولية وسفارات كندا وفنلندا والسويد، تندرج في إطار مشاركة تونس في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل سنة، والذي تحييه المجموعة الدولية هذه السنة تحت شعار “المساواة اليوم من أجل مستقبل مستدام”.