حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت الهيئة الوطنية للمحامين على اثر قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الاعلى للقضاء أن المجلس فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة ملاحظة أنه كان محل انتقادات لاذعة بمناسبة كل حركة قضائية وأنه لم ينجح في ان يكون ممثلا للسلطة القضائية . وشددت الهيئة على تمسكها باستقلال القضاء مضيفة أن كل اصلاح يجب أن يتم فيه تشريك المحاماة وأن تكون تمثيليتها في المجلس الاعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة وأن يكون المشروع في اتجاه تكريس الاستقلالية . واعتبرت الهيئة أن الاضرابات التي وصفتها بالعشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه مؤكدة أن اضراب القضاة يعتبر غير مشروع حسب المعايير الدولية وذكر بأن القضاء المستقل هو قوام دولة ذات سيادة وان الاستقوا بالاجنبي هو تفريط في سيادة الدولة كما اكد المجلس ان المحاماة التونسية لا تبحث ععن التموقع وان مكانتها وصورتها لدى الشعب استمدتها من نضلاتها عبر التاريخ وخياراتها الوطنية واصطفافها مع الشعب التونسي في دولة مدنية عادلة يسودها القانون مشددا على ان المحاماة لن تتوانى في الدفاع عن ثوابتها ومبادئها السامية تجدر الاشارة الى ان القضاة بكافة اصنافهم يواصلون اليوم الخميس 10 فيفري اضاربهم الذي انطلق منذ يوم امس على خلفية حل الملس الاعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد
التعليقات مغلقة.