حلقة وصل- فريق التحرير
عبرت عمادة المهندسين عن رفضها لكل مظاهر الفساد والمحسوبية مؤكدة أنها مع محاسبة كل من يثبت تورّطه في ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل وأن المهندس ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية. واكدت العمادة في بيان لها اليوم الثلاثاء 1 جانفي 2022 أن عمل المهندس مبني على الاجتهاد التقني وبالتالي فهو مُعرّض لبعض الأخطاء التقديرية طيلة مشواره المهني مشددة على ضرورة التفريق بين الخطأ التقني المهني والفساد المالي أو الإداري. كما أكدت أن الأخطاء المهنية ذات البعد التقني يجب أن تعرض على الهياكل ذات الشأن على غرار مجالس المؤسسات ومجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء. واعتبرت العمادة أن أخذ المهندس أو أي طرف بالريبة وتعريضه لهذه الممارسات مساس بحقوق الإنسان الدنيا مما سيعرقل حتما عمل الإدارة اليومي ويجعل جميع الأطراف تعزف عن أخذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب. وذكرت بحوادث الإيقافات السابقة في صفوف المهندسين الاستشاريين ومهندسي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتعرضهم للإيقاف التحفظي لأشهر ومن ثم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم وما انجر عن ذلك من وضعيات نفسية واجتماعية متدهورة وتأثيرها على سمعتهم ومردودهم ومستقبلهم المهني وطبعا كل ذلك دون رد اعتبار أو جبر ضرر. كما تذكر عمادة المهندسين التونسيين بمطالبتها المتكرّرة لجميع الحكومات المتعاقبة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية لموظفي الدولة، وما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والإجتهاد صلب الإدارة التونسية خوفًا من التعرّض لإحتمال المساءلة. ودعت الى إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت عليهم تهمًا في انتظار المحاكمة العادلة.
التعليقات مغلقة.