حلقة وصل _ فريق التحرير
اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أنّ الوسيلة الأفضل لتحقيق النمو في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، هي تنمية الصادرات، مؤكدا أنّ النمو سيكون عبر القطاع الخاص.
وبيّن سعيد، في تصريح لموزاييك، اليوم السبت، أهمية تنمية الصادرات، خاصة وأن النموذج القائم حاليا مبني على القطاع الخاص وعلى نمو الشركات وأساسا في الأسواق الخارجية، وهو ما يستوجب تكثيف عمليات التصدير خاصة نحو أوروبا التي تستحوذ على 75٪ من التصدير ثم الأسواق الافريقية التي لا تستوعب سوى10.5٪ فقط من الصادرات التونسية، وفق قوله.
وقال وزير الاقتصاد، إنّ فرص الاستثمار متوفرة في إفريقيا، خاصة في مجال الصيدلة والطب والاشغال العمومية والتكنولوجيا والتعليم، مبرزا أنّ التوجه الحالي يتمثل في تشجيع الشركات التونسية على الاستثمار الدولي، بحسب تصريحه.
وبيّن المتحدّث، أنّ الحوافز تكون عبر عدة طرق أهمها تنمية الديبلوماسية الاقتصادية وتطوير النقل البري والجوي ومراجعة التشريعات وتسهيل الاجراءات والتمويل، وفق تعبيره.
ولفت الوزير، إلى وجود توجه أخر حاليا نحو مراجعة قانون الصرف، الذي يعمل البنك المركزي حاليا على إعداد دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتعصير اجراءات قانون الصرف، بالإضافة الى عدة اصلاحات هيكلية لإنعاش الاقتصاد التونسي، تخص أساسا المنظومة الجبائية والقطاع غير المهيكل والقطاع العمومي وغيرها، على حد قوله.
التعليقات مغلقة.