حركة “أمل وعمل “: وضع حدّ لامتيازات أعضاء المجلس الاعلى للقضاء تدعيم لـ،”الانقلاب الشعبوي الفاشل”

حلقة وصل _ فريق التحرير

جددت حركة أمل  وعمل دعوتها للسلطة القضائية لمواصلة وقوفها ضد تعسف وتغوّل سلطة الإنقلاب ، معتبرة  أنّ ما يقوم به الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية الفاقد للشرعية هو مواصلة لإضعاف مؤسسات الدولة تدعيما لإنقلابه الشُعبوي الفاشل، إثر ختم مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.

وعبّرت  الحركة ، في بلاغ لها، الخميس، في تعليقها على اجتماع رئيس الجمهورية بعدد من أساتذة القانون الدستوري للتداول حول جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية،  عن اعتبارها لما ورد بنص البلاغ  “مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والعجز والفشل وغياب رؤية وتصوّر لحلول للأزمات التي تعيشها البلاد”، مؤكدة  أنّ سياسة سعيّد المنقلب هي تعميق لكل الأزمات على غرار سياسات سابقيه.

وتساءلت الحركة،  حول تصريح رئيس الجمهورية بأنّه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة، هل سيتخلّى عن حصانته ويقف أمام القضاء حول جرائمه الانتخابية. 

في سياق آخر ، طالبت الحركة  بمحاسبة أعوان وزارة الداخلية المتورطين، في وفاة رضا بوزيان بقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر، بعد أن تعرّض للاعتداء والقمع والتنكيل أثناء الأحداث التي جدَّت في ذكرى الثورة بتاريخ 14 جانفي، محذّرة من تواصل سياسة الإفلات من العقاب.

ودعت في ذات الخصوص،  رئاسة الدولة الأمر الواقع بالكف عن مغالطة التونسيين.

كما واعتبرت  تصريحه بتجديد حرصه على تحقيق الحرية والعدل هو تزييف للواقع وتغليف للقمع الممنهج، ما جعل تونس محطّ أنظار منظمات حقوقية دولية بعد انتهاكات عديدة موثقة بتقارير وأنّه لم ينجح في تحقيق لا الحرية ولا العدل، لا بالممارسة والواقع ولا بالتصريحات والخطاب المحرّض للتونسيين بعضهم على بعض.