حلقة وصل _ فريق التحرير
إستنكر الحزب الدستوري الحرّ التقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وما إعتبره التستر المفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب.
وأدان الحزب في بلاغ له ، العشوائية التي اتّسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المنشورة على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمتضمنة أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة بكل منهم إضافة إلى التأخير الكبير في اتخاذ قرارات الإدراج الذي يصل إلى عدة سنوات بالنسبة لبعض الإرهابيين الخطيرين المعروفين منذ 2012.
كما عبّر، عن إستغرابه من تعمّد عدم إدراج كل أسماء الإرهابيين وانتقاء البعض دون الآخر رغم تورطهم في نفس الملفات مما يفسح المجال لغير المدرجين لمزيد التحرك بأريحية ويدعو اللجنة لتوضيح أسباب هذا المنهج المعتمد.
وأعلن الدستوري الحرّ ،أنه توجه بمراسلة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إحتجاجا على سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب مما جعل بلادنا منذ 2011 إلى حد هذه الساعة “جنة إرهابية” يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي التونسي وفق نص البيان.
التعليقات مغلقة.