هيئة المعطيات الشخصيّة توضّح وتؤكّد : منصّة الإستشارة الإلكترونيّة لا تعالج المعطيات الشخصيّة

حلقة وصل- فريق التحرير

أوضحت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2021، وبطلب من الحكومة، أبدت الهيئة رأيا أوليا حول المنصة، وذلك على ضوء المعلومات التي قدمتها لها وزارة تكنولوجيات الاتصال وأعلنت بأن المنصة تكتفي بمعالجة معطيات مخفية الهوية. وأضافت في بيان لها اليوم، الثلاثاء 18 جانفي 2022، أنه وفي إطار صلاحياتها القانونية، قامت بتاريخ 14 جانفي 2022، بمهمة رقابة وتدقيق للتحقق من الناحية التقنية من صحة معلومة محورية، وهي “أن المنصة تقوم بمعالجة معطيات شخصية مخفية الهوية”. واستأنست، للقيام بهذه المهمة بخبراء مختصين في ميدان المعلوماتية ومعالجة المعطيات وتبادلها عبر برمجيات. ولفتت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن عملية الرقابة والتدقيق شملت مشغّلي الهاتف الجوال والمركز الوطني للإعلامية. وبينت أنه إستنادا على نتائج تقرير الرقابة والتدقيق، تولت الهيئة تحرير تقريرها النهائي حول المنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية والذي سينشر قريبا للعموم. وأكدت الهيئة في تقريرها النهائي، أنه إتضح أن الاستشارة الوطنية لا تعالج معطيات تمكّن من التعرف على هوية من قام بالمشاركة فيها وبذلك لا يمكن في هذا الإطار إعتبار أن منصة الاستشارة الالكترونية تعالج معطيات شخصية. وأشارت إلى أنه ليس من مهامها القيام بتقييم للاستشارة في حد ذاتها، كما لا يمكنها الإفصاح عن الجوانب التقنية التي تم إعتمادها لإنجاز الاستشارة والتي حصل للهيئة علم بها في إطار مهمة الرقابة، لإلتزامها قانونا بالسرّ المهني ولأن هذه المعلومات يمكن أن تستعمل للإضرار بالمنصة وسلامتها.