حلقة وصل- وات
أشار البنك المركزي التونسي إلى تحسن عجز ميزانية الدولة بنسبة 7.2 بالمائة لتبلغ قيمته 10.7 مليار دينار موفى سنة 2021، أي ما يناهز 8.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 11.2 مليار دينار، ما يناهز 9.6 مليار دينار من الناتج موفى العام 2020، حسب مذكرة مؤسسة الإصدار حول “تطور الاقتصاد والمجال النقدي والآفاق على المدى المتوسط” جانفي 2022. وبالإعتماد على قانون المالية التعديلي لسنة 2021، أكّد البنك المركزي التونسي أن تحسن العجز يعود إلى تحسّن العجز الأوّلي إلى 6.6 مليار دينار أو ما يعادل 5.3 بالمائة من الناتج إثر تسجيل عجز بقيمة 7.5 مليار دينار، 6.4 بالمائة من الناتج في 2020. وعلى مستوى موارد الدولة، فإن العائدات الجبائية قدّرت بقيمة 30.8 مليار دينار موفى 2021، أي بإرتفاع سنوي في حدود 3.6 مليار دينار بفضل تدعم الضرائب غير المباشرة، زيادة بـ2.5 مليار دينار، وعائدات الضرائب المباشرة التّي إرتفعت بـ1.1 مليار دينار، مدفوعة خصوصا بتحسن عائدات الشركات النفطية والضريبة على الدخل. وإجمالا فإن موارد الدولة المقدرة بـ34.3 مليار دينار نهاية 2021، لم تمكن من تغطية سوى 62 بالمائة من النفقات الجملية للدولة في ما بلغت قيمة نفقاتها بإستثناء خدمات الدين مستوى 40.4 مليار دينار نهاية السنة، أي بإرتفاع بقيمة 3.3 مليار دينار على مدى سنة بسبب تزايد كتلة الأجور وأعباء دعم المحروقات. وشهدت الدفوعات المتعلّقة بخدمة الدين إرتفاعا هاما لتتجاوز قيمتها 14.9 مليار دينار، أي ما يمثل 11.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى سنة 2021، مقابل 11.1 مليار دينار أو 9.4 بالمائة من الناتج في 2020. ومن المفترض تواصل النسق التصاعدي لخدمة دين الدولة الذي تضاعف بأربع مرّات منذ سنة 2010، متجاوزا قيمة 107.8 مليار دينار في 2021، 85.6 من الناتج مقابل 38.8 بالمائة في 2010، ومستقبلا فإنّ تعديل إختلال ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء المكثّف إلى التداين يهم أساسا قدرة الدولة على التحكم في تطوّر النفقات، وخاصّة منها تلك المتعلقة بكتلة الأجور.
التعليقات مغلقة.