حلقة وصل _ فريق التحرير
اعتبر حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، إثر انعقاد لجنته المركزيّة في دورتها السادسة والعشرين يومي 25 و26 ديسمبر 2021، أنّ آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب، وفق بيان صادر عنه
وأضاف الحزب أنّ الأزمة في البلاد هي أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وقيميّة ولا يجوز اختصارها في الصراع الدستوريّ والقانونيّ حول ” النظام السياسيّ” و”القانون الانتخابيّ”.
وأفاد بأن استمرار الاختيارات النيوليبراليّة يزيد من تردّي الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعموم الشعب مع تواصل تغوّل اللوبيّات والاحتكارات وعدم بروز توجّهات اقتصاديّة واجتماعيّة تقطع مع المنظومة القديمة للعشريّة الأخيرة وما قبلها، وفق البيان ذاته.
وأكّد الوطد أنّ “الطريق لفرض تغيير موازين القوى الاجتماعيّة لصالح غالبيّة التونسيّين يتطلّب تشكيل الحلف الوطنيّ الشعبيّ القادر على تفكيك مراكز القوى الاقتصاديّة المتحكّمة في دواليب الدولة”.
وأكد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد أنّ المعارضات التي تصرّ على الاستنصار بقوى الهيمنة الخارجية لحسم خلافها مع السلطة القائم، معتبرة أنّ عشريّة الفساد والإرهاب ” ديمقراطيّة منقلب عليها”، ليست سوى محاولة لاسترداد نفوذها وامتيازاتها في تنكّر كليّ لمصالح الشعب المفقّر، وفق نص البيان.
وأشار الحزب إلى ما اعتبره تردّدا في التعامل مع القضايا الجدّيّة التي تتعلّق بالفساد السياسي من تمويل أجنبي مشبوه للأحزاب والجمعيّات ومن فساد اقتصاديّ وماليّ مع مواصلة القضاء “المماطلة” في فتح الملفات المتعلّقة بجرائم الإرهاب والتسفير والجهاز السرّيّ والاغتيال السياسيّ وعلى رأسها ملفّ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
التعليقات مغلقة.