حلقة وصل _ فريق التحرير
عبرت منظمة مساواة في بيانها الصادر اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 عن تضامنها مع كل من الناشطتيْن الحقوقيتيْن بشرى بلحاج حميدة ومريم البريبري، محذرة من توظيف القضاء ضد المعارصين والمعارضات.
وعبرت المنظمة عن إدانتها ”استصدار أحكام تعسفية تؤكّد استهداف السّلطة للناشطاتـ/ين الحقوقياتـ/ين والسياسياتـ/ين والمشاركات/ين في الحركات الاجتماعية والاحتجاجية وخاصة اللواتي والذين ينتقدون سلوك قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية الفارط.
كما حذرت منظمة مساواة من مواصلة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسيّة وشخصيّة. مبينة انه من “الواضح أنّ قيس سعيد ماضٍ في ارتهان القضاء لفائدته أسوة بمن سبقوه والضغط من أجل تحريك الملفّات ضد معارضاته ومعارضيه وضد الأصوات التي تنتقده كأولويّة على حساب ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المورّطين الحقيقيّين في جرائم طالت الشعب التونسي”.
ودعت المنظمة كافة القوى النسائية المناضلة وعموم القوى التقدمية إلى الالتفاف حول مكسب الحقوق والحريات والتمسك بالدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي للعودة إلى محاكمات الرأي وتصفية الخصوم السياسيين وناشطات وناشطي الحركات الاجتماعية والحقوقية ولكل محاولات العودة إلى فرض نظام دكتاتوري، مستبد تكون فيه أجهزة الدولة مطيّة لضرب الأصوات الحرة”.
وذكرت المنظمة بان المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت أمس الجمعة 24 ديسمبر حكما غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر ضد المحامية والناشطة السياسية والنسوية بشرى بلحاج حميدة وذلك على خلفية شكاية كان تقدم بها وزير الشباب والرياضة طارق ذياب سنة 2012 بسبب تصريحات اتّهمته فيها بالفساد.
وقد أكّدت بشرى بلحاج حميدة أنّها لم تتلقّ أيّ استدعاء من القضاء قبل صدور حكم السّجن غيابيّا في حقها بما يُعدّ نيلا صريحا من حقها في الدفاع وخرقا لأصول العدالة.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري حكما بـأربعة أشهر سجنا وخطية بـ 500 د في حق الناشطة الحقوقية والمدونة مريم البريبري بعد نشرها مقطع فيديو يوثّق حالة اعتداء ارتكبها عون أمن على أحد المواطنين وانتقادها أساليب القمع والعنف التي يعتمدها البوليس في علاقته بالمواطنين.
التعليقات مغلقة.