حلقة وصل- وات
أوصى الملتقى الوطني للحركات البيئية بضرورة وضع رؤية إستراتيجية بيئية لتونس مدعومة بإلتزام وقيادة سياسيتين وإرساء آليات مؤسسية وإدارية فعالة، إلى جانب وضع مجموعة من الأدوات التنفيذية وتطوير التشريعات. وعقد الملتقى للحركات البيئة إجتماعا نظمته شبكة تونس الخضراء يوم 21 ديسمبر 2021، بمدينة العلوم بالعاصمة، وحضره زهاء 100 جمعية ومنظمة بيئية معنية بالشأن البيئي، في محاولة لتقييم الوضع البيئي في تونس وتقديم رؤية إصلاحية. وجاءت هذه الدعوة ضمن ورقة سياسات أعدتها مجموعة من الخبراء على إمتداد 3 أشهر تحضيرا للملتقى الوطني للحركات البيئية الذي يعتبر خطوة أولى من أجل توحيد مجهودات منظمات المجتمع المدني. وإنبثقت عن الملتقى حزمة من التوصيات وُصف بعضها “بالأولوية والعاجلة”، من بينها إنشاء هيكل مستقل مسؤول عن إدارة المياه في جميع المراحل خارج وزارة الفلاحة وإجراء جرد جديد وعاجل للتنوع البيولوجي ومراجعة إطار التخطيط والبرمجة للخطة التونسية للطاقة الشمسية. وطالب المجتمعون بتطوير الأنظمة الأساسية للتحكم في المواد الكيميائية الأساسية والنفايات وتطوير القدرات القانونية والمؤسسية المتعلقة بسجلات إطلاق المواد الملوثة ونقلها ومراكز مكافحة السموم وتقوية القدرات حول تقييم المخاطر. وحاول الخبراء تسليط الضوء على المشكلة البيئية ودعوة رئاستي الجمهورية والحكومة إلى “التحول البيئي” الذي سيتم إطلاقه من خلال سلسلة من الإجراءات السياسية التي سيتم تبنيها بشكل عاجل في عدد من المجالات التي تعتبر ذات أهمية كبرى. وسجّل الخبراء تدهور الأداء البيئي في تونس يوما بعد آخر، ما يتطلب القطع مع نمط الحوكمة الحالي والسياسات القطاعية التقليدية والممارسات السارية في المجال البيئي. ويعاني المجال البيئي في تونس، وفق الخبراء الذين صاغوا ورقة السياسات البيئية، من الطابع الفوضوي للمؤسسات المسؤولة عن البيئة وتعدد النصوص القانونية وإستشراء الفساد، ما أعاق العمل لصالح التنمية المستدامة علاوة عن مشاكل التمويل. ونادى الخبراء بمقاربة منهجية ترسم مسار تحول هيكلي حقيقي في السياسات البيئية بما يعزز الملكية الوطنية للمنافع المشتركة وفقا للالتزامات الدولية ومختلف المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها تونس. ويحتاج تطوير القطاع البيئي إلى مراجعات أفقية ومشتركة بين الوزارات للسياسات المتبعة من طرف الإدارات المختلفة وأخرى منهجية للمشاريع والبرامج في مختلف القطاعات. ويقترح الخبراء إجراء تقييم محدد لمدى تناغم البرامج والمشاريع التي شارك فيها القطاعان الخاص والمجتمع المدني من أجل قياس فعالية تدخلاتهما. ودعوا إلى إنتهاج دبلوماسية بيئية إضافة إلى تقييم مشاريع التعاون المتعلقة بمناخ الأعمال والتمويل الوارد لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية وإدارة النفايات وأشكال التلوث المختلفة.
التعليقات مغلقة.