مالك الزاهي: المساعدات المالية القارّة ستشمل 310 ألف أسرة فقيرة موفّى 2022 وسنرفّع في هذه المنحة

حلقة وصل- فريق التحرير

ترأس وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ،  صباح اليوم الخميس 23 ديسمبر 2022، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة (41) لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب المنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية.  وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة كلمة على أهمية المواضيع المدرجة بجدول أعمال الدورة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في أبعادها الاجتماعية، نظرا لما تكتسيه هذه الأهداف وغاياتها من أهمية في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة للجميع لا سيّما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله وتمكين المرأة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير العمل اللائق للجميع. وأشار أن إنشاء مركز عربي يعنى بالدراسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدّد الأبعاد ضمن أجهزة جامعة الدول العربية سيمكن من إعداد دراسات وصياغة استراتيجيات وتصورات وتبادل التجارب الناجحة التي من شأنها أن تساهم في ايجاد حلول للحد من الفقر بمختلف أبعاده وتعمل على ادماج كافة الفئات الضعيفة في المجتمع وضمان العيش الكريم لهم في إطار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع واستعرض الزاهي، اهم مكونات الإصلاح الشامل لبرامج المساعدات الاجتماعية على جميع المستويات مشيرا  انه تم على المستوى التشريعي إحداث برنامج الأمان الاجتماعي الذي جاء لتنظيم مختلف برامج المساعدات الاجتماعية في إطار تشريعي موحدّ يمكّن من تجاوز الفراغ القانوني والتشتّــت على مستــوى النصوص الترتيبية المنظمة لها وإضفاء النجاعة وحوكمة التصرف في برامج المساعدات الاجتماعية من خلال تحسين آليات تصويبها لمستحقيها وخاصّة بوضع منهجية جديدة لاستهداف الفئات المستحقّة تعتمد على نظام تنقيط متعدّد الأبعاد. واضاف انه يتم العمل على إحداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولى تحديد السياسة الاجتماعية في مجال الادماج الاجتماعي ومقاومة الفقر.أما على مستوى الرقمنة، فقد اكد الوزير انه تم الشروع في وضع سجل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وإنجاز بحوث اجتماعية ميدانية لـ 800 الف أسرة. كما تمّ وضع منصّة رقمية لإنجاز التقاطعات بين مختلف السجلات الادارية لضمان التحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل مما سيسمح من تحسين التصويب وتوجيه التدخلات لمستحقيها إضافة إلى استكمال منظومة المعرف الاجتماعي لتشمل المضمونين الاجتماعيين والعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلين بسجل الأمان الاجتماعي.وأفاد الوزير أنه سيتم التوسيع التدريجي في قاعدة المنتفعين بالمساعدات المالية القارة لتشمل 310 الف أسرة في موفى سنة 2022 مقابل 265 الف أسرة إضافة إلى الترفيع في مقدار هذه المنحة مع صرف منحة مالية شهرية لفائدة الاطفال من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. كما ثمن الوزير اهتمام المجلس بموضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 بما يدعم الجهود الرامية إلى الإدماج الكامل لهذه الفئة الهامة في المجتمع والاستفادة بما لديها من قدرات وخبرات. ودعا إلى ضرورة الإعداد الجيد للملف الاجتماعي للقمة العربية في دورتها (31) التي ستحتضنها الجزائر وذلك باقتراح مواضيع جديّة ذات بعد اجتماعي وتنموي من شأنها أن تساهم في وضع حلول عملية لأهم المشكلات والظواهر الاجتماعية التي تعاني منها جلّ مجتمعاتنا. ومن جهة أخرى،