حلقة وصل- فريق التحرير
نددت منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس بازدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين “قمعية” ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها تشكل “خطرا” على الحريات. وقالت المنظمة في بيان ورد على موقعها الرسمي “إن السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة”. وأضافت “تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 جويلية 2021 بـ »الانقلاب ». من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة”. وقال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش “الاعتراض العلنيّ على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدّي بصاحبه إلى المحاكمة. يُعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده”.
التعليقات مغلقة.