قانون الماليّة 2022 / منع الدفع نقدًا في المعاملات الماليّة التي تتجاوز 3 آلاف دينار
حلقة وصل – فريق التحرير
كشفت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2022 أنه سيتم التخفيض من قيمة المبالغ المالية المدفوعة نقدا من 5 آلاف إلى 3 آلاف دينار وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى ترشيد تداول السيولة المالية وإدماج أكبر عدد ممكن من العمليات النقدية ضمن الدورة الإقتصادية ووفق مشروع المالية، هناك توجه للترفيع في المعلوم الضريبي عند الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين من 1 إلى 5 بالمائة وتسليط خطية مالية جبائية قدرها 8 بالمائة عند إستخلاص المبالغ المشار إليها (3000 دينار فأكثر) نقدا دون التصريح بهوية الحريف وقيمة المبلغ ضمن تصريح المؤجر .
التعليقات مغلقة.