في إجتماعٍ لوزراء الخارجيّة بتركيا.. الجرندي يؤكد حرص تونس على دعم إنفتاح القارة الإفريقيّة وتنويع شراكاتها

حلقة وصل- فريق التحرير

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي اليوم الجمعة، خلال مشاركته بمدينة إسطنبول، في إجتماع لوزراء الخارجية تحضيرا لقمة الشراكة الإفريقية – التركية الثالثة، أن “إستدامة الشراكة الإفريقية وتطورها يعتمدان على قدرتها على إيجاد إستجابات دائمة للتحديات المشتركة بما يجعل الفضاء الإفريقي- التركي نموذجا للإستقرار والتكامل والتعاون والتضامن والتكافؤ”. وأكد الجرندي في كلمته، حرص تونس على دعم إنفتاح القارة الإفريقية وتنويع شراكاتها عبر العالم على قاعدة المساواة والتضامن وتقاسم المنافع، خاصة في هذا الظرف الدولي الإستثنائي، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وأضاف أن تونس ملتزمة بالمساهمة في تعميق وتعزيز الشراكة الإفريقيّة التركيّة من أجل رفع التحديات القائمة بما في ذلك إستعادة نسق النمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق اليوم بدعم قدرة البلدان الإفريقية على إنتاج الأدوية واللقاحات وجدد وزير الخارجية في كلمته دعوة تونس لتحرير براءات الاختراع على اللقاحات حتى تتمكن الدول الإفريقية من التصدي إلى النقص الفادح في اللقاحات ضد جائحة كورونا ومتحوراتها التي بات لزاما التأقلم معها والتعايش مع طفراتها. من جهة أخرى، لاحظ الجرندي أن اختيار موضوع “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك” محورا أساسيا لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة والتي ستنتظم غدا السبت 18 ديسمبر الجاري، يعكس قناعة مشتركة بأهمية توظيف الإطار الاستراتيجي للتعاون الافريقي – التركي لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، لا سيما في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19. وخلال مناقشة وثائق عمل القمة وخاصة خطة العمل المشتركة للفترة 2022 – 2026، تقدم وزير الخارجية بعدد من المقترحات العملية التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز الشراكة الإفريقية التركية وإثراء مجالاتها وآفاقها. وتتمثل هذه المقترحات في بلورة وتركيز مشاريع منتجة للثروة وناقلة للتكنولوجيا وذات قدرة تشغيلية بإفريقيا ووضع وتنفيذ السياسات والتدابير التفاضلية الضرورية لإعادة التوازن في المبادلات التجارية بين تركيا وإفريقيا. ومن المقترحات أيضا التفكير في بعث فريق أو لجنة مشتركة تتولى الإجتماع بصفة دورية وقارّة لمتابعة وتقييم مخرجات القمة وخطة عملها بالإضافة إلى التركيز على التعاون في مجال الموارد البشرية على غرار التكوين والبحث العلمي والتبادل الطلابي والشباب. وستبحث هذه القمة الافريقية التركية سبل دفع الشراكة بين إفريقيا وتركيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ومن المنتظر أن تتوج أشغالها بإعتماد بيان ختامي وبرنامج عمل مشترك للفترة 2022-2026 في مجالات السلم والأمن والعدالة والتجارة والاستثمار والصناعة والتعليم والتكنولوجيا وتنمية قدرات الشباب والمرأة وتطوير البنية التحتية والفلاحة وتعزيز نجاعة النظم الصحية.