رؤساء الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة يدعون إلى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ومراجعة قانون الصرف

حلقة وصل _ فريق التحرير

دعا أعضاء مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية المجتمعين يوم 11 ديسمبر 2021الحالي  بالمنستير، وبعد التطرق للوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وللصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات و الجهات ، إلى توضيح الرؤية حول المسار الاقتصادي و الاجتماعي المستقبلي المزمع إتباعه، وإلى الإسراع  بإقرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تتطلبها المرحلة والتي من شأنها أن تساعد على المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل بها.

وأكدوا في بلاغ لهم، اليوم الاثنين، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و لرؤيته المتعلقة بإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه،  مجددين  الدعوة  إلى إيلاء  التنمية الجهوية ما تستحقه من عناية لدفع عجلة الاستثمار و توفير مواطن الشغل خاصة بالمناطق الداخلية .

وشددوا على وجوب الحد من الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات بمختلف القطاعات والجهات ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسات منذ سنتين داعين الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها تجاه العديد من القطاعات التي تواجه صعوبات مالية كبرى قد تؤدي إلى إفلاسها وفقدان مواطن الشغل بها على غرار قطاع المخابز ومقاولات البناء.

كما دعا الاعضاء إلى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية وإلى مراجعة قانون الصرف بهدف تسهيل عمل المؤسسات والحفاظ عليها، مجدّدين التأكيد على مواصلة الدفاع على منظورييهم بكافة الأليات التي يتيحها القانون وحرصهم على الإحاطة بالمؤسسات في هذا الظرف الصعب الذي تمر به.