تونس تراجع القانون المنظّم لتوليد الكهرباء لتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات البديلة

حلقة وصل- وات

تعمل السلطات المعنيّة بالشأنين الطاقي والصناعي في تونس على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمليّة إنتاج الكهرباء بإعتماد الطاقات المتجددة بهدف إلغاء الرخص المفروضة بالنسبة إلى مشاريع الإنتاج الذاتي من الكهرباء للباعثين الخواص (صناعيون وأصحاب فنادق)، وفق ما أعلن عنه مدير التحوّل الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عبد الحميد خلف الله وأوضح خلف الله في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة لتحسين الإطار التشريعي بشكل عام لأجل التسريع في إستخدام الطاقات المتجددة في تونس وتشجيع الصناعيين على مزيد الاستثمار والتخفيف من التمشيات المتعلّقة بإنجاز مشاريع تتعلق بهذه الطاقات. وسيتم إستكمال مجلّة الطّاقات المتجددة التّي ستجمع “في وثيقة واحدة نصوص القوانين المتفرّقة المتعلّقة بالمجال منذ سنة 2015 لكن تمّت مراجعتها وتحسينها”. وستساعد هذه المجلّة التّي من المنتظر أن تكون جاهزة خلال سنة 2022 القطاع على التطوّر، وفق المصدر ذاته. وأبرز مدير الطاقة الشمسيّة صلب وكالة التحكم في الطاقة، نافع البكاري من جهته، أنّ “الطاقة الفولطوضوئيّة جد مجزية في حالة الانتاج بغاية الاستهلاك الذاتي”، متابعا أنّ “وكالة التحكم في الطاقة من خلال برنامج الإستخدام المستديم للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة للوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الإنتقال الطاقي مستعدة لتمويل هذا النوع من المشاريع عبر توفير دعم وقروض، إلى جانب إستعدادها تمويل الدراسات الخاصّة بهذه المشاريع”. ويعد الإنتاج الذاتي للطاقة مجالا واعدا، إذ تقدر طاقة المشاريع المنجزة الموصولة بالجهد المتوسط بـ50 ميغاواط وبالجهد المنخفض بـ150 ميغاواط، وهو موجه للقطاع السكني، وفق ما أوضحه البكاري، مفيدا بأنّ الوكالة ستواصل على هذا النهج لبلوغ هدف الإرتقاء بحصّة الطاقات المتجددة في إنتاج المزيج الطاقي إلى حدود 30 بالمائة في أفق سنة 2030.  وإختارت تونس منذ سنة 2015 إرساء إطار قانوني وتشريعي بهدف الإستفادة من الطاقات المتجددة وخصوصا الطّاقة الشمسيّة. وقد تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء بإعتماد الطاقات المتجددة منذ ماي 2015 (القانون عدد 2015/12 المؤرخ في 11 ماي 2015). وقامت الدولة خلال شهر أوت من سنة 2016 بإصدار الأمر عدد 1123 المحدد لخاصيات والإجراءات الضرورية لإنجاز مشاريع الإنتاج وبيع الكهرباء بإعتماد الطاقات المتجددة. وبعد مرور ثلاث سنوات تمّت المصادقة على قانون جديد ويتعلق الأمر بالقانون عدد 2019/47 المؤرّخ في 29 ماي 2019، بهدف التسريع في نسق إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء بإعتماد الطاقات المتجددة ورفع العوائق التّي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب. ويعد إنتاج الكهرباء بإعتماد الطاقات المتجددة أساس التحوّل الطاقي في تونس وأيضا عاملا للإنعاش الاقتصادي.