الطاهر حتيرة : 3 بالمائة فقط من المؤسّسات المتضرّرة من الجائحة سجّلت للحصول على قروضٍ لهذه الأسباب

حلقة وصل- فريق التحرير

أكد الطاهر حتيرة، رئيس مدير عام الشركة التونسية للضمان أنه بتاريخ 28 نوفمبر 2021، قامت الشركة بضمان قروض أسندت للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 800 مليون دينار، وذلك في إطار الآلية التي أقرّتها الدولة لفائدة المؤسسات المتضرّرة من جائحة كورونا وأشار إلى أن حوالي 2200 مؤسسة صغرى ومتوسطة تحصّلت على القروض من قبل البنوك التونسية بضمان الشركة التونسية للضمان وأفاد بأن 2200 مؤسسة التي إنتفعت بالقروض تنشط خارج القطاع السياحي، موضّحا أن المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة بلغت نسبة المؤسسات المنتفعة فيها بقروض 40 بالمائة و30 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة و10 بالمائة بالنسبة إلى قطاع الخدمات وبين 5 و6 بالمائة بالنسبة إلى قطاع الفلاحة والنقل وتابع حتيرة “القروض التي وقع ضمانها بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز حجم معاملاتها 1 مليون دينار، في حدود 8 و9 بالمائة، في حين بلغت نسبة المؤسسات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 1 و3 مليون دينار حوالي 20 بالمائة والمؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها 3 مليون دينار حوالي 70 بالمائة ” وأكد على أن القروض التي وقع منحها وضمانها نسبة كبيرة منها مدة التسديد تفوق 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات ونسبة ضئيلة منها مدة التسديد تتراوح بين 3 و5 سنوات  وبخصوص المؤسسات التي لم تتحصل على القروض، أشار إلى أنها مؤسسات لم تستجب للشروط التي حددها الأمر الحكومي وأضاف حتيرة “الموافقة على قرض بنكي يرتبط كذلك بعديد العوامل الأخرى على غرار قدرة المؤسسات على كسب ثقة البنك، من حيث قدرتها على سداد القرض، فضلا على أن هذه المؤسسات يجب أن تكون غير مصنفة من قبل البنك المركزي بتاريخ  31 ديسمبر 2019 في الصنف 4، وهو تصنيف يخص المؤسسات المتخلدة بذمتها ديون لم تسددها لمدة 9 أشهر” وأشار إلى وجود حلول أخرى بالنسبة إلى هذه المؤسسات كإعادة الهيكلة وإعادة جدولة هذه القروض وأفاد حتيرة بأنه سُجّل عزوف من قبل المؤسسات على التسجيل في المنصة المخصّصة للحصول على قروض في إطار الآلية التي أقرّتها الدولة لفائدة المؤسسات المتضرّرة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة المؤسسات التي سجّلت لا تتجاوز 3 بالمائة وتابع “عدد المؤسسات المشمولة بهذ الاجراءات 500 الف مؤسسة ولم يسجّل بالمنصة سوى  15 ألف مؤسسة، وفي إعتقادي سبب عدم إقبال المؤسسات على التسجيل هو الشروط المفروضة كالتصريح الجبائي ورأس مال المؤسسة وهوية صاحب المؤسسة والتصريح عن الشركاء والكشف عن رقم المعاملات وكتلة الأجور وغيرها من الشروط وهذه المعلومات بعض رؤساء المؤسسات لا يرغبون في تقديمها للادارة التونسية لكي لا يتم متابعتها” .