وزارة المرأة : أكثر من 15 ألف مكالمة سنويًّا يتلقّاها الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضدّ المرأة

حلقة وصل- فريق التحرير

تلقّى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا ويصدر إحصائيات شهرية وسنوية، نقلا عن الصفحة الرسمية لوزارة المرأة اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.  وأضافت الوزارة أن هذا الخط إستقبل حوالي 6284 مكالمة بين شهري جانفي وأكتوبر 2021، منها 1225 مكالمة متعلقة بإشعارات حول العنف المسلط على النساء، أي ما يقارب 25 بالمائة من مجموع المكالمات وتتعلق بقية المكالمات بطلبات إستشارات قانونية عامة أو توضيح لمهام الخط. وأشارت إلى أنه في هذا الصدد، سخّرت خيرة إطاراتها من الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والحقوقيين لتأمين إستقبال وإرشاد وتوجيه المرأة ضحية العنف. ويعدّ الخط الأخضر1899 خطا مجانيا يغطي كامل تراب الجمهورية ويقدم خدمات الإصغاء والإرشاد والتوجيه لفائدة المرأة ضحية العنف وآلية لرصد ومتابعة ظاهرة العنف لدراستها ومناهضتها بما ينتجه من إحصائيات. ويعمل من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة منتصف الليل. ويتولى الخط الأخضر توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن وبالإجراءات الإدارية والقضائية التي تساعدهن على الولوج إلى العدالة، ويقوم بإرشادهن للخدمات المتوفرة لدى مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني. ويتمّ تدوين المكالمات مع المحافظة على سرية المعطيات الشخصية وتسجيلها ضمن تطبيقة إعلامية معدة للغرض يتم من خلالها إستخراج الإحصائيات ورصد ظاهرة العنف ضد النساء. وإنطلاقا من المكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899، يتبين أن 75,5 بالمائة من المكالمات تتعلق بحالات عنف زوجي، وهو ما يكشف أن الأسرة التونسية تعاني من مشاكل على المستوى العلائقي، مما يؤثر بصفة مباشرة على الحقوق الأساسية للنساء وعلى الصحة النفسية وتوازن الأطفال المقيمين داخل الأسرة. كما تمّ تسجيل أنّ نسبة 82 بالمائة من النساء المتصلات قد تعرضن للعنف المعنوي (نفسي ولفظي) وأكثر من 66 بالمائة تعرضن للعنف الجسدي و39 بالمائة من الضحايا تعرضن للعنف الإقتصادي. أما بالنسبة إلى العنف الجنسي، فإن نسبة التبليغ لا تتجاوز 10 بالمائة من مجموع المكالمات، وهي نسبة وإن بدت منخفضة فهي لا تعكس حقيقة الواقع لأن النساء لا تتجرأن على التبليغ عن هذا النوع من العنف لأسباب ثقافية أو لإستبطانه نتيجة سيطرة الثقافة الذكورية التي تسمح بسلطة الزوج على جسد زوجته. وبخصوص طلبات الضحايا التي يجب أخذها بعين الإعتبار أثناء عملية التوجيه والإرشاد وفق ما ينص القانون عدد 58 لسنة 2017، تشير الإحصائيات أنّ 89 بالمائة من طلبات الضحايا تتعلق بالإصغاء فقط ويفسّر ذلك بحاجة الضحايا الملحّة لتبليغ أصواتهن نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها العنف على نفسية النساء والحاجة للإعتراف بهن كضحايا وإرادتهن كسر جدار الصمت. كما أنّ 88 بالمائة من المتصلات تجاوزن مرحلة مطلب الإصغاء للمطالبة بالإرشاد القانوني للنظر في سبل البحث عن الحلول والمطالبة بتتبع القائم بالعنف طبقا لما نص عليه القانون 58 لسنة 2017، إلى جانب أنّ 22 بالمائة من المتصلات يقع توجيههن للإحاطة النفسية و12 بالمائة منهن يقع توجيههن ليتقدمن بطلب حماية. تجدر الإشارة أنّ إحصائيات الخط الأخضر توضع على ذمة العموم وليس لها طابع سري ويمكن الحصول عليها بمجرد طلبها من المصالح المعنية بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة إلى حين نشرها بموقع واب المرصد الذي هو بصدد الإنجاز. 

ىومن