حلقة وصل- فريق التحرير
أحالت الهيئة الإدارية الوطنية بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعها أمس الخميس، مشاريع لوائح المؤتمر العام المزمع تنظيمه في شهر فيفري 2022 الى المكاتب الجهوية للشغل لمناقشتها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بالاتحاد سامي الطاهري.
وأكد الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أن مشاريع لوائح المؤتمر القادم تتضمن لائحة عامة تهتم بالوضع السياسي للبلاد ولائحة ثانية داخلية تهدف إلى تطوير الأداء النقابي وتعصير الإدارة، ولائحة ثالثة مهنية تتطرق إلى مجمل المطالب القطاعية المشتركة في القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لائحة رابعة عن الصراع العربي الصهيوني.
وذكر أن الاتحادات الجهوية للاتحاد ستناقش مشاريع اللوائح المعروضة عليها داخليا ثم ستقدم مقترحاتها الى المكتب التنفيذي الوطني الذي سيصادق على إحالة الصيغة النهائية لمشاريع اللوائح الى المؤتمر لتكون إطارا عاما لسياسة المنظمة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن اللوائح المصادق عليها خلال المؤتمر العام يقع انجازها من خلال البحوث والدراسات والبرامج والمواقف الصادرة عن المنظمة.
وفي سياق آخر، أفاد الأمين العام المساعد بالمنظمة العمالية، أن الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة أمس أقرت استدعاء الجامعات العامة للتربية التي انخرطت في الاضراب القطاعي يوم 12 نوفمبر الجاري للاستماع الى موقفها أمام المكتب التنفيذي حول دوافع تنفيذها للإضراب الذي رفضه المكتب التنفيذي الوطني، نافيا اصدار قرار بالإحالة على النظام الداخلي في حق الكتاب العامين لجامعات قطاع التربية لأن مثل هذا الإجراء يترافق مع إيقاف النشاط وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.
جدير بالذكر، ان الاضراب العام في قطاع التربية يوم 12 نوفمبر 2021 شارك فيه عدد من النقابات التربوية من بينها جامعة التعليم الاساسي وجامعة التعليم الثانوي وجامعة القيمين والقيمين العامين، على خلفية تعرض الأستاذ الصحبي بن سلامة إلى اعتداء خطير بساطور على يد تلميذ في معهد ابن رشيق بالزهراء، فيما لم تنخرط فيه نقابات أخرى كنقابة موظفي التربية ونقابة المرشدين التطبيقيين، استجابة لدعوة المكتب التنفيذي الوطني بعدم تنفيذ هذا الاضراب.
التعليقات مغلقة.