حلقة وصل- فريق التحرير
عبّرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح عن شديد أسفها لإتهامها بالتنكيل بالسجين مهدي بن غربية، مؤكدة أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها بخصوص إدعاء حرمان السجين المذكور من حقه في مقابلة إبنه دون حاجز، أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي ينص على أنه “يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح أن ترخص للأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة ودون حاجز، وذلك بحضور عون سجون بزي مدني”، وعملا بالإذن الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة، تم بتاريخ 27 أكتوبر 2021، تمكين السجين المذكور من مقابلة إبنه دون حاجز.
ولاحظت أنه في إطار التوقي من فيروس كورونا تم تعليق الزيارات دون حاجز منذ شهر مارس 2020 وقد تم رفع هذا التعليق بصفة جزئية في الفترة القريبة الماضية بالنسبة إلى أبناء المساجين دون سن 13 عاما بمعدل مرة واحدة في الشهر على أقصى تقدير، مع ضرورة إحترام التباعد الجسدي طبقا لمقتضيات البروتوكول الصحي
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء معتمد بالنسبة إلى جميع المساجين دون تمييز وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة قانونا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.
كما أكدت فيما يتعلق بمتابعة الأخبار والمستجدات وبث القنوات التلفزية، أنه تم بمجهود من قبل الفريق الفني، تجاوز الصعوبات التقنية للشبكة الداخلية للبث التي شهدتها جميع الغرف السجنية بالسجن المذكور وتم إستئناف بث القنوات التلفزية .
وقالت بخصوص إدخال الكتب ومطالعة الصحف، إنها تؤكد إلتزامها بمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المذكور والذي يخول للسجين الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح الحرص على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قاعدة المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مؤكدة أنها تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.
التعليقات مغلقة.