حلقة وصل _ فريق التحرير
أكدّت حركة النهضة رفضها المبدئي لمحاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط تنفيذية وتشريعية وقضائية وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط.
ونبّهت الحركة، في بيان لها، مساء أمس، من خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين، والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف.
وشدّدت النهضة، على رفضها لسياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام.
وندّدت حركة النهضة، بالاعتداء الشنيع على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا سيف الدين الرزڨاني، إذ هاجمه شخص عرف انه من ” أنصار قيس” واعتدى عليه وعلى ممتلكاته. وبلغ الأمر الى حدّ أنه رشه بمواد قابلة للاشتعال مهدّدا إياه بالقتل، زيادة على وابل من بذيء الكلام وسبّ الجلالة.
واعتبرت النهضة، أنّ هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس 28 أكتوبر من دعوة خطيرة للتطهير.
وأعلنت عن تقدّمها بقضية ضد المعتدي على سيف الدين الرزڨاني وعلى من خطّط معه أو حرضه على هذا الاعتداء الشنيع، داعية كافة المواطنين إلى عدم مجاراة دعوات الفتنة والاحتراب أيا كان مصدرها وإلى التزام الاحترام ومقتضيات العيش المشترك، وإلى الاحتكام إلى القانون وإلى القضاء كلّما دعت الحاجة.
كما استنكرت ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب، بما حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج وتطالب بوضع حد لهذه المظلمة.
التعليقات مغلقة.